كيف دعمت أمازون وجوجل وميتا إسرائيل في حربها على غزة؟

بدعم أمازون وجوجل.. مشروع نيمبوس يسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

كانت تصريحات الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية صادماً حيال موقفهم من إعتداءات الإحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة وإيمانهم بالقاعدة الوهمية أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها متجاهلين أنه احتلال وأن مقاومته حق لكل فلسطيني.

في البداية ، وصف أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الهجمات بأنها صادمة ومؤلمة، وأكدت الشركة أن لديها خطة طوارئ لضمان استمرارية خدمات "أمازون ويب" للعملاء في إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز"، التي تدير منصات التواصل الاجتماعي، عن اتخاذها إجراءات لإزالة المحتوى الذي يشجع حركة المقاومة الإسلامية حماس من منصاتها، ردًا على انتقادات الاتحاد الأوروبي لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة المعلومات المضللة.

مساهمون بأمازون وجوجل ينتقدون توقيع عقود مع حكومة إسرائيل

في هذا السياق، قدم مساهمون في شركتي جوجل وأمازون مشروعي قرارين ينتقدان توقيع عقود مع الحكومة الإسرائيلية لنقل قاعدة البيانات الحكومية إلى تكنولوجيا السحابة التي تمتلكها الشركتان. ويحذر المشروعان من أن هذا المشروع قد يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان ويتسبب في خسائر مالية على المدى البعيد. ويتطلب المشروع الثاني من الشركات إعادة تقييم سياساتهما بخصوص دعم الأنشطة الحكومية والأمنية، وتأثير ذلك على المستخدمين وسمعة الشركات.

مشروع نيمبوس يسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

من ناحية أخرى، يعتبر مشروع "نيمبوس"، الذي يهدف إلى نقل قاعدة البيانات الحكومية الإسرائيلية إلى تكنولوجيا السحابة، مثيرًا للجدل، حيث يشير المعارضون إلى أن هذه التكنولوجيا تسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين.

يعكس هذا التطور الوعي المتزايد بحركات المقاطعة الدولية ضد الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. وفي هذا السياق، قام موظفو أمازون بالتوقيع على رسالة تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بإقامة إطار لحقوق الإنسان لعمليات الشركة. يتوقع أن يؤثر هذا الانتقاد الشديد في سمعة الشركة ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية.

على الجانب الأخر حث الموظفون والنشطاء الاجتماعيون المساهمين على التصويت لصالح القرارين المُقدمين، حيث يتعين على الشركات إعادة النظر في دورها وتأثيرها في دعم حكومة إسرائيل وأنشطتها. هذه القضايا تبرز تحديات