غرامة أوروبية قياسية ضد "تيك توك" بسبب نقل بيانات المستخدمين إلى الصين

في تطور جديد يعكس تشديد الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا العالمية، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرامة مالية ضخمة على منصة تيك توك بلغت 530 مليون يورو (ما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي)، وذلك بسبب قيام التطبيق بنقل بيانات مستخدميه داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) إلى الصين، في مخالفة صريحة لقواعد الخصوصية الأوروبية الصارمة المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

ويُعد هذا القرار من أكبر العقوبات التي وُجهت إلى منصة تواصل اجتماعي في القارة الأوروبية، ويمثل خطوة حاسمة في جهود الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تسريب بيانات المستخدمين خارج النطاق التنظيمي الأوروبي، وخصوصًا نحو دول تُثير مخاوف أمنية متزايدة كالصين.

نقل غير قانوني

وأوضحت الهيئة الرقابية أن تيك توك فشل في تقديم ضمانات كافية عند نقل بيانات المستخدمين إلى الصين، كما لم يُظهر مستوى الشفافية المطلوب بشأن كيفية التعامل مع هذه البيانات، وخصوصًا ما يتعلق بإمكانية وصول موظفين في الصين إليها، وهو ما يتعارض بوضوح مع المتطلبات الجوهرية لـ GDPR، والتي تُلزم الشركات بإبلاغ المستخدمين عن موقع تخزين بياناتهم، وكيفية معالجتها، ولمن يمكن الوصول إليها.

وتم رصد هذه الانتهاكات خلال تدقيق شامل أجرته لجنة DPC، بعد شكوك أثارتها تقارير إعلامية وتقنية خلال العامين الماضيين، وخصوصًا حول احتمالية الوصول إلى بيانات المواطنين الأوروبيين من قبل أطراف خارجية غير خاضعة للتشريعات الأوروبية، وهو ما شكل مصدر قلق كبير لمؤسسات الاتحاد.

مهلة محدودة

ومنحت اللجنة الأوروبية "تيك توك" مهلة زمنية مدتها ستة أشهر من أجل تعديل سياستها الخاصة بنقل البيانات، وجعلها متوافقة تمامًا مع اللوائح الأوروبية، وهددت في حال عدم الامتثال الفعلي في نهاية المهلة بفرض عقوبات إضافية، قد تصل إلى تعليق كامل لعمليات نقل البيانات إلى الصين.

وأكد جراهام دويل، نائب مفوض لجنة حماية البيانات، أن الشركة لم تقدم إثباتًا كافيًا بأن البيانات التي تم الوصول إليها من قِبل موظفين داخل الصين تحظى بمستوى الحماية نفسه المتوفر بموجب القانون الأوروبي، وبيّن أن تيك توك أخفق أيضًا في إجراء التقييمات الأمنية اللازمة للتأكد من أن السلطات الصينية لن تتمكن من الوصول غير المشروع إلى تلك البيانات.

خلافات سابقة

وكانت تيك توك قد ادعت سابقًا أنها لا تقوم بتخزين بيانات مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الصين، غير أن تقريرًا تقنيًا صدر في فبراير الماضي كشف أن بعض البيانات كانت لا تزال مخزنة فعليًا على خوادم داخل الصين، وهو ما أجبر الشركة لاحقًا على الاعتراف بذلك، وأعلنت في بيان رسمي أنها بدأت عملية حذف تلك البيانات والانتقال إلى حلول تخزين داخلية في أوروبا.

ويُضاف هذا التطور إلى سلسلة من التحديات القانونية التي تواجهها شركة ByteDance المالكة للتطبيق، وخصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تزايدت الضغوط الحكومية والتنظيمية في ظل مخاوف مستمرة من إمكانية استخدام بيانات المستخدمين لأغراض غير معلنة.

تداعيات محتملة

ويرى مراقبون أن هذه الغرامة تُشكل إشارة واضحة إلى جدية الاتحاد الأوروبي في التصدي لانتهاكات الخصوصية الرقمية، وخصوصًا من الشركات التي تتعامل مع بيانات الأطفال والمراهقين، وهي الفئة التي تشكل النسبة الأكبر من مستخدمي تيك توك.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على سمعة التطبيق داخل أوروبا، وربما يؤدي إلى إعادة النظر في طرق تشغيله من قبل المستخدمين والشركاء التجاريين، وخصوصًا في ظل بيئة تنظيمية أوروبية تُصبح أكثر صرامة يومًا بعد يوم.

وتستعد شركات التكنولوجيا الأخرى لمواجهة تدقيق مماثل من قبل اللجان المختصة في دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا تلك التي لها علاقات تشغيلية أو مراكز بيانات في دول خارج أوروبا.