تسلا تنفي التخلي عن ماسك وتؤكد ثقتها بقيادته رغم الأزمات المالية

في ظل تصاعد الشائعات والضغوط الإعلامية المحيطة بأداء شركة تسلا وأوضاعها المالية خلال الأشهر الأخيرة، خرجت الشركة العملاقة في مجال السيارات الكهربائية عن صمتها لتدحض بشكل رسمي وصريح التقارير التي تحدثت عن وجود نية داخل مجلس إدارتها للبحث عن خليفة للرئيس التنفيذي الشهير، إيلون ماسك، وخصوصًا بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية.

ثقة متجددة

وأكدت روبن دينهولم، رئيسة مجلس إدارة شركة تسلا، عبر منشور رسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن ما ورد في التقرير الأمريكي "خاطئ تمامًا"، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة لديه "ثقة كاملة" بقدرة ماسك على قيادة المرحلة القادمة من النمو، ومشددة على أن المجلس أبلغ الصحيفة بعدم صحة هذه الادعاءات قبل نشر التقرير، واعتبرت أن ما نُشر يمثل تضليلًا للرأي العام والمستثمرين.

وانعكست هذه الشائعات على أداء السهم بشكل مؤقت، حيث شهد سهم تسلا انخفاضًا بنسبة 3% في تداولات ما بعد الإغلاق على منصة "روبن هود"، وارتفعت حدة الجدل حول استقرار قيادة الشركة، وخصوصًا أن هذه التراجعات جاءت في وقت حساس من العام المالي، ووسط تحديات كبيرة تواجهها الشركة على أكثر من صعيد، وخصوصًا في ظل التباطؤ العالمي في مبيعات السيارات الكهربائية.

أداء متراجع

ويأتي نفي تسلا للشائعات بينما تكشف تقارير الشركة عن تراجع حاد في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 9% في إجمالي إيراداتها لتصل إلى 19.34 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن تتجاوز الإيرادات حاجز 21.11 مليار دولار، ويمثل ذلك مؤشرًا على تأثر المبيعات والسيولة بتراجع الطلب وتقلبات الأسواق.

وشهد قطاع السيارات – وهو العصب الرئيسي لإيرادات تسلا – انخفاضًا لافتًا بلغت نسبته 20%، إذ تراجعت إيراداته إلى 14 مليار دولار فقط، ورافق ذلك هبوط صافي الدخل بنسبة 71% ليصل إلى 409 ملايين دولار، مقارنة بـ1.39 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وبهذا يظهر التأثير العميق للتحديات الصناعية والتجارية التي تواجهها الشركة حاليًا.

أسباب التراجع

وأوضحت تسلا في بيانها المالي أن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى تنفيذ عمليات تحديث واسعة في مصانعها الأربعة، تمهيدًا لإطلاق النسخة المحسنة من سيارتها الناجحة Model Y، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع في الأسواق العالمية، وتقديم الشركة لحوافز تسويقية أثّرت على هوامش الأرباح، وخلقت ضغوطًا على الميزانية التشغيلية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتطوير.

ومنذ بداية عام 2025، فقد سهم تسلا أكثر من 30% من قيمته السوقية، وارتبط هذا الانخفاض بعدة عوامل منها تراجع ثقة بعض المستثمرين، وزيادة المنافسة من شركات صينية وأوروبية، وظهور مخاوف من انشغال ماسك عن دوره في الشركة بعد تقارير تتحدث عن انخراطه في مشاريع سياسية، وخصوصًا إعلانه عن مشاركته بإدارة "كفاءة الحكومة" في عهد الرئيس ترامب.

حضور سياسي

وفي هذا السياق، اعترف ماسك بأن مشاركته في العمل الحكومي قد تؤثر "بشكل ما" على تركيزه في إدارة تسلا، وأكد أنه سيخصص يومًا أو يومين فقط أسبوعيًا لهذه المهام اعتبارًا من شهر مايو الجاري، واعتبر أن دوره في تسلا يبقى محوريًا ولا غنى عنه في هذه المرحلة، وخصوصًا في ظل التحديثات التكنولوجية التي تعمل الشركة على إدخالها في نماذجها الجديدة، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال القيادة الذاتية.

وبالرغم من العواصف الإعلامية والضغوط الاقتصادية، يبدو أن مجلس إدارة تسلا ما زال يراهن على رؤية ماسك وقيادته الاستثنائية، وخصوصًا أن للرجل سجلًا طويلاً في تجاوز الأزمات وتحقيق نتائج قياسية في مراحل سابقة، وبهذا يبقى الجدل قائمًا حول مستقبل الشركة، بينما تسعى جاهدة لاستعادة زخمها وتحقيق الاستقرار في أسواق تشهد منافسة شرسة وتغيرات متسارعة.