سوني تدرس زيادة سعر PS5 في أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

تتجه شركة سوني لاتخاذ قرارات حاسمة قد تؤثر على أسعار جهاز بلايستيشن 5 في السوق الأمريكي، وذلك في محاولة منها لمواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية المتوقعة التي قد تُفرض على منتجاتها خلال السنة المالية المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تصل إلى 100 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 680 مليون دولار أمريكي.

وقد جاء هذا التوقع ضمن تصريحات المدير المالي لشركة سوني "لين تاو" خلال لقاء مغلق مع مستثمرين، حيث أشار إلى أن الشركة تدرس عددًا من الخيارات لتقليل تأثير هذه التكاليف، ومن بينها نقل عملية تصنيع بعض المنتجات إلى داخل الولايات المتحدة، أو اللجوء إلى رفع أسعار بعض الأجهزة وعلى رأسها جهاز الألعاب الأبرز لدى الشركة، بلايستيشن 5.

خيار رفع الأسعار

ورغم أن تاو لم يُشر صراحة إلى جهاز PS5، فإن التوجه العام داخل الشركة يشير إلى أن رفع سعر هذا الجهاز بالتحديد هو أحد السيناريوهات الواقعية التي يجري إعدادها. 

وقد استبعدت مصادر من داخل الشركة أن يتم رفع أسعار منتجات أخرى مثل أجهزة التلفاز أو الكاميرات، نظراً لانخفاض تأثيرها على العوائد مقارنة بجهاز بلايستيشن 5.

وكانت سوني قد قامت مسبقًا برفع أسعار جهاز PS5 في عدة أسواق حول العالم، مثل المملكة المتحدة، وأوروبا، وأستراليا، ونيوزيلندا. 

ويبدو أن السوق الأمريكي سيكون الوجهة التالية لهذه الزيادات، وهو ما يعني أن المستخدمين في الولايات المتحدة قد يواجهون زيادات محتملة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار القيود التجارية.

نقل الإنتاج

وبجانب خيار رفع الأسعار، يبحث كبار المسؤولين في سوني فكرة نقل عمليات التصنيع من الصين إلى الولايات المتحدة، حيث أشار الرئيس التنفيذي للشركة "هيروكي توتوكي" إلى أن هذا التوجه يمثل "استراتيجية فعالة ويجب أخذها بجدية"، خاصة مع تصاعد تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أسهمت في رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة في الصين.

وتُنتج سوني حاليًا معظم أجهزة PS5 داخل الصين، ما يجعلها عرضة مباشرة للرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات الصينية، والتي وصلت في بعض الحالات إلى نسبة 30%، في حين أن دولاً أخرى ما زالت تفرض رسومًا أقل تصل إلى 10%.

زيادة مؤكدة

مع غياب أي إعفاءات لأجهزة الألعاب من هذه الرسوم، فإن احتمالية زيادة سعر جهاز PS5 في السوق الأمريكي تبدو مؤكدة إلى حد كبير، وهو ما سيجبر المستهلكين على دفع مبالغ إضافية للحصول على الجهاز، لا سيما أن الشركة تسعى لتعويض الفجوة الناتجة عن الرسوم المرتفعة من خلال إيرادات المبيعات المباشرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس لشركة سوني التي تسعى إلى الحفاظ على موقعها المتقدم في سوق الألعاب العالمي، في ظل منافسة محتدمة مع شركات مثل مايكروسوفت ونينتندو، حيث يشكل سعر الجهاز عاملًا حاسمًا في قرارات الشراء لدى المستخدمين، وخصوصًا في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة.

وقد يفتح هذا القرار أيضًا بابًا واسعًا أمام المستخدمين الأمريكيين للتوجه نحو البدائل أو حتى الأجهزة المستعملة في حال لم ترافق الزيادة تحسينات واضحة في مواصفات الجهاز أو باقاته.