أبل تُحذّر مستخدمي الاتحاد الأوروبي من تطبيقات الدفع الخارجي

بدأت شركة أبل في تنفيذ سياسة جديدة داخل دول الاتحاد الأوروبي، تتمثل في وضع تحذيرات صريحة على التطبيقات التي تستخدم أنظمة دفع خارج نظامها الأساسي، وهو ما اعتبره البعض تحركًا للحد من حرية المستخدمين وتقليل الثقة في البدائل القانونية.

تحذيرات واضحة

التحذيرات الجديدة تظهر على متجر App Store بجانب بعض التطبيقات، وتُعلّق برسالة تقول:
"هذا التطبيق لا يدعم نظام الدفع الخاص والآمن لمتجر App Store، يستخدم عمليات شراء خارجية."
وتُعرض هذه الرسالة بجانب أيقونة تحذير حمراء، مما يوحي للمستخدمين بوجود مخاطرة محتملة أو أن التطبيق قد لا يكون آمنًا، رغم أن هذا الاستنتاج لا يستند إلى تقييم أمني حقيقي.

أحد الأمثلة البارزة على هذا السلوك هو تطبيق Instacar المجري، المتخصص في عرض بيانات المركبات، والذي أصبح يحمل هذا التنبيه أمام المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي.

توجيه المستخدمين

عند الضغط على التحذير، يتم نقل المستخدم إلى صفحة رسمية تابعة لأبل، تشرح ما تصفه بمخاطر استخدام أنظمة دفع خارجية، وتشير إلى احتمالات متعلقة بفقدان الخصوصية أو صعوبة استرداد الأموال أو ضعف الدعم الفني، لكن الواقع يُظهر أن العديد من مزودي الدفع مثل PayPal وStripe وSquare لديهم أنظمة حماية قوية تُستخدم على نطاق واسع حول العالم، دون سجل يُذكر في الفشل الأمني.

هذه الخطوة من أبل تأتي بعد اتهام رسمي من المفوضية الأوروبية للشركة بانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يُلزم الشركات التقنية الكبرى بفتح أنظمتها ومنصاتها أمام المنافسين، بما في ذلك السماح بخيارات دفع بديلة داخل التطبيقات.

انتقادات أوروبية

التحذيرات اعتُبرت محاولة غير مباشرة لإثناء المطورين عن استخدام خيارات الدفع الخارجي، وخلق انطباع لدى المستخدم بأن هذه الخيارات أقل أمانًا، حتى وإن لم تكن كذلك.

الهيئات الأوروبية قد ترى أن هذا التحرك من أبل يُخالف روح قانون DMA، الذي يسعى لضمان المنافسة العادلة ومنع المنصات الكبرى من استغلال هيمنتها لتقييد البدائل.

وتُشير التوقعات إلى احتمال فتح تحقيق جديد إذا اعتُبر أن سياسة التحذير الجديدة تؤثر سلبًا على حرية الاختيار وتوجه المستخدم نحو نظام الدفع الداخلي من أبل، تحت تأثير الخوف أو سوء الفهم.

سلوك متكرر

هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها أبل إجراءات تُفسر على أنها مقاومة لتنفيذ DMA.
ففي الأشهر الماضية، خاضت الشركة عدة مواجهات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، وتم تعديل بعض السياسات، لكنها ما تزال تُتهم باتباع نهج تسويفي في فتح منصتها للتطبيقات الخارجية ومقدمي الخدمات المستقلين.

المفوضية لم تُعلق بعد على التحذيرات الجديدة، لكن رد الفعل الأوروبي قد لا يتأخر كثيرًا، خصوصًا في ظل التغطية الإعلامية التي تُسلط الضوء على التناقض بين واجب الامتثال للقانون ومحاولات الحفاظ على الهيمنة.