انتهاك الخصوصية يكلّف «أورانج مصر» 10 ملايين جنيه..ما القصة؟

في سابقة قضائية غير مسبوقة، أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية في عام 2025 حكمًا تاريخيًا يقضي بإلزام شركة أورانج مصر للاتصالات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري لصالح إحدى المواطنات، بعد ثبوت انتهاك بياناتها الشخصية وتعرضها لابتزاز إلكتروني ناتج عن ذلك الخلل الجسيم في نظام الشركة.

بداية الأزمة: شريحة مستبدلة وخصوصية منهوبة

تعود تفاصيل القضية إلى فترة تواجد المدعية خارج البلاد، حيث تفاجأت بقيام مجهولين باستبدال شريحة هاتفها دون علمها، وهو ما مكّنهم من السيطرة على حسابها على تطبيق "واتساب". هذا الاختراق أدى إلى تعرضها لابتزاز إلكتروني باستخدام محتوى خاص بها.

الضحية لم تصمت، بل سارعت بتقديم بلاغ رسمي مرفق بالمستندات، ليبدأ بعدها مسار قانوني كشف عن تقصير واضح من جانب شركة أورانج في حماية بيانات عملائها.

تقارير فنية وقانونية تؤكد الإدانة

قامت المحكمة بتعيين خبير فني لفحص القضية، وأكد التقرير أن شركة أورانج فشلت في اتباع الإجراءات القانونية اللازمة عند استبدال الشريحة، وأخلّت بمسؤوليتها في تأمين بيانات العميلة، في مخالفة مباشرة لكل من:

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كما كشف التقرير أن الشركة لم تحتفظ بسجلات التعاقد كما هو مفترض، مما أعاق مهمة الخبير الفني المكلف بالقضية.

الجهاز القومي ينضم للاتهام: "لا عذر للشركة"

لم تكن المحكمة وحدها من أدان الشركة. فقد جاء تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليؤكد أن أورانج مصر تجاهلت التزاماتها القانونية، ولم تلتزم بحفظ المستندات التعاقدية الخاصة بالمدعية. كما رفضت إرسال البيانات المطلوبة للمراجعة رغم تكرار طلبها أكثر من مرة، في استهتار صارخ بحقوق العملاء.

حكم المحكمة: حماية الخصوصية فوق كل اعتبار

جاء في حيثيات الحكم أن البيانات الشخصية هي جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة الخاصة، والمساس بها يُعد انتهاكًا صريحًا لهذا الحق، والذي تحميه المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت المحكمة أن شركة أورانج مصر خالفت حتى منشوراتها الرسمية التي تنص على التزامها بحماية بيانات العملاء، مما عزز موقف المدعية أمام القضاء.

النتيجة: 10 ملايين جنيه تعويضًا مستحقًا

بناءً على ما سبق، أصدرت الدائرة الثانية الابتدائية في محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكمًا نهائيًا بإلزام شركة أورانج مصر للاتصالات بدفع تعويض مدني وقدره 10 ملايين جنيه للمدعية، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.

مغزى القضية: تحذير صارم لشركات الاتصالات

هذا الحكم التاريخي لا يُعد انتصارًا فرديًا فقط، بل جرس إنذار لجميع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة الالتزام الصارم بحماية البيانات الشخصية، وتفادي الإهمال الذي قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة وسمعة مدمرة.