عميلة تفجر أزمة بعد توقف هاتفها من فودافون بسبب الجمارك!

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقدمت إحدى عميلات شركة فودافون بشكوى حادة وغاضبة عبر منشور على موقع "فيسبوك"، اتهمت فيه الشركة بعدم تحمل مسؤولياتها تجاه العملاء، وذلك على خلفية إيقاف تشغيل هاتفها "الآيفون" بسبب رسوم جمركية لم تُسدّد، رغم شرائها للجهاز من متجر رسمي تابع لفودافون في مصر.

العميلة، التي لم تُفصح عن اسمها، عبّرت عن استيائها مما وصفته بـ"العبث" و"الضحك على الذقون"، مؤكدة أنها اشترت الهاتف من Vodafone Store بمصر، وتفاجأت بعد فترة وجيزة بوصول رسائل رسمية من مصلحة الجمارك المصرية تُفيد بضرورة سداد رسوم جمركية على الجهاز، تحت طائلة إيقاف الخدمة عنه.

وقالت في منشورها المتداول على نطاق واسع:

"فودافون مدفعتش الجمارك!! عبث! ضحك وشركة غير مسئولة وموبيلي مش عارفة استخدمه عشان عليه جمارك وأنا مشترياه من Vodafone store مصر أصلاً!"

وأوضحت أن الرسائل كانت تصلها بشكل دوري من مصلحة الجمارك، إلا أنها كانت تلجأ في كل مرة إلى خدمة عملاء فودافون Red، الذين كانوا يُطمئنونها ويؤكدون أن الرسائل غير صحيحة، مطالبين إياها بتجاهلها تمامًا.

لكن المفاجأة الكبرى – بحسب روايتها – كانت عندما توقف الهاتف عن العمل نهائيًا، الأمر الذي دفعها للشك في وجود مشكلة بالخط أو الجهاز، لتصدم برد خدمة العملاء بأن السبب الحقيقي هو "عدم سداد الجمارك المستحقة على الهاتف"، ما وضعها في موقف محرج ومربك، خاصة وأنها تعتمد على الهاتف في أعمالها اليومية.

وأضافت في منشورها الغاضب:

"مهربينه؟ ولا ده اسمه إيه؟ و ردهم كان: هنتواصل مع الجمارك و يحلوا الموضوع خلال ٤٨ ساعة!! مصالح الناس وشغلها لعبة؟"

وتساءلت بغضب عمّا إذا كانت الأجهزة تُهرّب دون علم العملاء، أم أن هناك خللًا إداريًا في توثيق بيانات الأجهزة المباعة عبر القنوات الرسمية. كما عبرت عن استيائها من تأجيل الحل لمدة 48 ساعة، مؤكدة أن الخطأ لم يكن منها، بل من الشركة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن سداد الجمارك أو التأكد من سلامة الوضع القانوني للهواتف التي تبيعها.

من جانب آخر، طالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل شركة فودافون بتوضيح عاجل ورسمي حول الواقعة، مؤكدين أن ما حدث يمس الثقة بين الشركة وعملائها، ويدعو إلى فتح تحقيق عاجل من جهاز حماية المستهلك المصري.

وتداول متابعون المنشور بكثافة، مُطالبين الشركة بتعويض العميلة ومعاقبة المتسببين، فيما دعا آخرون إلى تشديد الرقابة على بيع الأجهزة الإلكترونية داخل مصر، لضمان عدم تكرار هذه المواقف التي تُسيء لصورة الشركات الكبرى وتضع العملاء في مواقف حرجة.

ولم تصدر شركة فودافون حتى لحظة كتابة هذا الخبر أي بيان رسمي توضيحي بشأن الواقعة، فيما ينتظر المتابعون ردًا يُعيد الطمأنينة إلى مستخدمي خدمات الشركة.