جوجل تستأنف حكم الاحتكار وتؤكد موقفها في معركة قانونية مهمة

أعلنت شركة جوجل رسميًا نيتها استئناف الحكم القضائي الصادر ضدها في قضية الاحتكار التي تتابعها وزارة العدل الأمريكية منذ عام 2020. 

البيان جاء عبر حسابها الرسمي على منصة X، حيث أكدت الشركة تمسكها برأيها بأن الحكم الأصلي كان خاطئًا، ورفضت الحلول التي طرحتها الوزارة بوصفها تتجاوز نطاق القانون وتضر بالمستهلكين والابتكار في الولايات المتحدة.

موقف جوجل

تخضع جوجل للتحقيق بسبب ممارساتها في سوق محركات البحث منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تتهمها وزارة العدل بالاحتكار واستغلال موقعها لتعزيز هيمنتها على السوق.

 الشركة ردت على هذه الاتهامات بالتأكيد على أن وزارة العدل تجاهلت القضايا الحقيقية المتعلقة بالخصوصية، ورفضت الاقتراحات التي تنص على مشاركة بيانات المستخدمين مع المنافسين.

جوجل عارضت أيضًا تشكيل لجنة فنية حكومية تُكلف بتحديد كمية البيانات التي يجب عليها مشاركتها، محذرة من أن ذلك يشكل سابقة خطيرة تمنح الحكومة سلطة غير مسبوقة لتقرير من يحق له الوصول إلى بيانات المستخدمين، مما قد يقوض مبادئ الخصوصية وحرية المنافسة.

الحلول المقترحة

وزارة العدل اقترحت حلولًا تهدف إلى إعادة تشكيل قطاع التكنولوجيا، منها إجبار جوجل على فتح بياناتها للمنافسين، بهدف كسر سيطرتها على سوق البحث والإعلان الرقمي، لكن جوجل وصفت هذه الحلول بأنها تميل لصالح منافسين مدعومين ماليًا مثل Bing، دون تقديم فائدة حقيقية للمستهلكين.

الشركة أشارت إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد حاليًا تنافسًا شديدًا، مع دخول شركات ناشئة وأخرى سريعة النمو لا تتطلب تدخلًا حكوميًا لتسهيل دخولها السوق أو مشاركتها بالبيانات.

حكم المحكمة

في أغسطس من العام الماضي، أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا قضى بأن جوجل تمارس احتكارًا في سوق البحث وتستغل موقعها للهيمنة، ما استدعى تدخل وزارة العدل لإعادة تشكيل هذه السوق. 

هذا الحكم شكل نقطة تحول في معركة الاحتكار التي تثير جدلاً واسعًا بين الشركات الكبرى والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

جوجل تواصل التمسك بموقفها القانوني وتخطط لمواصلة الدفاع عن نفسها في المحاكم، مع التأكيد على أهمية الابتكار والخصوصية للمستهلكين.