مجلس النواب الأمريكي يحظر استخدام واتساب على أجهزته.. ما السبب؟

أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا بحظر تطبيق واتساب بشكل كامل على جميع الأجهزة الرسمية التابعة له، في خطوة تعكس تصاعد القلق من التهديدات السيبرانية وتأثيرها على المؤسسات الحكومية. 

الحظر جاء بعد تقييمات أمنية أشارت إلى مخاطر محتملة تتعلق بخصوصية البيانات وضعف مستوى الشفافية في إدارة معلومات المستخدمين داخل التطبيق.

القرار صدر بشكل رسمي من مكتب كبير المسؤولين الإداريين بالمجلس، حيث تم إرسال تعليمات فورية لجميع الموظفين بضرورة إزالة التطبيق من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي تخضع لإدارة المجلس، مع حظر تثبيته في المستقبل.

أسباب الحظر

أوضحت التقارير أن قرار الحظر استند إلى توصيات من مكتب الأمن السيبراني داخل المجلس، حيث اعتبر واتساب تطبيقًا عالي الخطورة بسبب وجود مخاوف تتعلق بعدم وضوح سياسات التعامل مع بيانات المستخدمين، إضافة إلى ضعف الضمانات المتعلقة بتشفير المعلومات المخزنة، رغم دعم التطبيق للتشفير من طرف إلى طرف أثناء نقل الرسائل.

ذكر المكتب أن واتساب قد يحتوي على ثغرات يمكن أن تُستغل لتنفيذ هجمات إلكترونية تهدد أمن البيانات الحكومية، خصوصًا في بيئة العمل داخل أجهزة السلطة التشريعية الأمريكية.

القرار يعيد إلى السطح سياسة الحظر التي ينتهجها مجلس النواب تجاه التطبيقات التي لا تفي بمعايير الأمن السيبراني الصارمة، حيث سبق أن فرض المجلس حظرًا على استخدام تطبيقات مثل تيك توك المملوك لشركة بايت دانس وبعض أدوات الذكاء الاصطناعي التي أثارت قلق الخبراء الأمنيين.

دوافع اقتصادية محتملة

القرار تزامن مع إعلان شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب نيتها تجربة إعلانات تجارية داخل قسم الحالة في التطبيق، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت الحظر. 

البعض اعتبر أن التوجه نحو إدخال الإعلانات قد يكون عاملاً إضافيًا أدى إلى زيادة التحفظات حول مستوى الأمان في التطبيق.

مجلس النواب أكد في بيانه أن الحظر مرتبط فقط بالمخاطر التقنية وليس له علاقة بالتحولات التجارية التي أعلنت عنها ميتا مؤخرًا.

موقف شركة ميتا

علق آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم شركة ميتا، على القرار، مؤكدًا أن واتساب يطبق أعلى معايير التشفير من طرف إلى طرف، مما يمنع أي جهة خارجية، بما في ذلك واتساب نفسه، من الوصول إلى محتوى الرسائل بين المستخدمين.

ورغم هذا الدفاع، لم يؤثر توضيح ميتا على موقف مجلس النواب، حيث بقي الحظر ساريًا مع استمرار التوجيهات الداخلية بإزالة التطبيق من جميع الأجهزة التابعة للمجلس.

من غير المتوقع أن يُلغى القرار خلال الفترة القريبة، خاصة في ظل تشديد السياسات الأمنية على جميع المؤسسات الحكومية الأمريكية بهدف منع تسرب البيانات أو تعرضها لأي اختراق محتمل.