تحقيق أمريكي يكشف محاولة DeepSeek التحايل على قيود تصدير Nvidia

اتهم مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية شركة DeepSeek الصينية بمحاولة الالتفاف على قيود التصدير المفروضة على شرائح الذكاء الاصطناعي من طراز H100 التي تنتجها Nvidia، مؤكدًا أن الشركة تتعاون طوعيًا مع الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات، وتشارك في مشروعات بحثية وتقنية مرتبطة بالأمن القومي الصيني.

شبهات عسكرية

أظهرت بيانات رسمية أن DeepSeek شاركت في أكثر من 150 مشروعًا تقنيًا بالتعاون مع جيش التحرير الشعبي الصيني ومؤسسات أمنية، وهو ما اعتبرته واشنطن دليلًا على أن الشركة تتجاوز الدور التجاري نحو شراكات عسكرية مباشرة. 

وكشف التقرير أن DeepSeek تقوم بمشاركة بيانات المستخدمين ومؤشرات الاستخدام مع شبكات مراقبة تديرها الدولة، وهو ما يعزز من المخاوف الغربية بشأن خصوصية البيانات في بيئة الشركات الصينية.

رغم أن القانون الصيني يُلزم الشركات بتقديم المعلومات عند الطلب الحكومي، إلا أن المصدر الأمريكي أشار إلى أن DeepSeek تبادر بإرسال البيانات بشكل نشط ومنتظم، دون حاجة إلى تدخل رسمي أو طلب مباشر، مما يُشكّل انتهاكًا للمعايير الدولية لحماية البيانات.

محاولات التفاف

قال المصدر الأمريكي إن DeepSeek حاولت شراء شرائح H100 من Nvidia عبر شركات وهمية في جنوب شرق آسيا، واستخدام خوادم في مراكز بيانات أجنبية للوصول غير المباشر إلى الأجهزة الأمريكية، وهي محاولات وُصفت بأنها "هندسة عكسية للقيود" المفروضة منذ عام 2022. 

وأكدت ثلاثة مصادر في صناعة التقنية لوكالة رويترز أن الشركة تمتلك بالفعل عددًا محدودًا من تلك الشرائح، لكنه أقل بكثير من الرقم المبالغ فيه الذي تردد سابقًا والبالغ 50 ألف وحدة.

من جانبها، نفت Nvidia تلك الادعاءات، مشيرة إلى أن أنظمتها الداخلية للمتابعة تُظهر أن DeepSeek حصلت فقط على النسخة H800، وهي النسخة المخصصة للصين والموافقة على معايير التصدير الأمريكية، ولا تشمل شرائح H100 المتقدمة التي تقيّد واشنطن تصديرها إلى جهات ذات صلة عسكرية.

جدل في الأداء

برز اسم DeepSeek في يناير الماضي عندما أعلنت عن نماذجها اللغوية DeepSeek-V3 وDeepSeek-R1، مدعية أنها تضاهي أنظمة GPT الأمريكية من حيث الأداء، وبتكلفة تدريب أقل. 

لكن مراجعات بحثية مستقلة شككت في هذه المزاعم، مشيرة إلى أن تكاليف التدريب الحقيقية تجاوزت 5.6 ملايين دولار، ما يثير تساؤلات حول الموارد المستخدمة في بناء تلك النماذج ومدى اعتمادها على بنية تحتية غير مرخصة من الولايات المتحدة.

ولم تصدر الشركة أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الاتهامات المتعلقة بالخصوصية أو الشراء غير المشروع للشرائح أو التعاون العسكري. 

وفي المقابل، أكدت Nvidia أنها لا تدعم أي جهة تخرق سياسات التصدير الأمريكية، وأشارت إلى أن القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية منذ عام 2022 تسببت فعليًا في إبعاد الشركة عن سوق مراكز البيانات في الصين.

قلق إقليمي

في سياق متصل، بدأت وزارة التجارة الماليزية تحقيقًا منفصلًا حول احتمال وجود شركة صينية تعمل داخل أراضيها باستخدام خوادم تحتوي على شرائح Nvidia لتدريب نماذج لغوية ضخمة، وهو ما يسلط الضوء على الحذر المتزايد في دول جنوب شرق آسيا تجاه أنشطة مماثلة تهدف إلى تجاوز قيود التصدير الأمريكية.

وتأتي هذه التحركات الأمريكية في إطار سياسة أوسع لتقييد وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خصوصًا مع تصاعد المنافسة العالمية في تطوير نماذج لغوية خارقة وتطبيقات تعتمد على وحدات معالجة متخصصة.