أبل تُطلق سياسة جديدة في App Store لتفادي قيود أوروبا الرقمية

أعلنت شركة أبل عن تنفيذ حزمة تغييرات جذرية في سياسات متجر التطبيقات App Store داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية المعروف اختصارًا بـ(DMA)، والذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا. 

وتأتي هذه التعديلات بعد ضغوط متزايدة من المفوضية الأوروبية، التي فرضت على الشركة غرامة تجاوزت 500 مليون يورو في أبريل الماضي، بسبب ما وُصف بممارسات احتكارية أعاقت المنافسة ومنعت المستخدمين من الوصول إلى خيارات دفع بديلة.

تهدف أبل من خلال هذه الإجراءات إلى استباق أي عقوبات جديدة وتقديم مرونة أكبر للمطورين والمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر إعادة صياغة العلاقة بين التطبيقات والنظام البيئي للمتجر، سواء من حيث التوزيع أو نظم الدفع والعمولات المفروضة.

حرية التوزيع

من أبرز النقاط التي تضمنتها السياسة الجديدة، السماح للمطورين الأوروبيين بالترويج لعروض التطبيقات عبر روابط خارجية، بل وتضمين عدة روابط URL داخل التطبيقات نفسها، تتيح للمستخدمين الانتقال مباشرة إلى أسواق تطبيقات بديلة أو صفحات خارجية لإجراء عمليات شراء. 

كما يمكن للمطورين الآن تتبع تفاعل المستخدمين وتحويلاتهم دون الحاجة لتجاوز قيود صارمة كما في السابق.

وأزالت أبل الشاشات التحذيرية التي كانت تظهر تلقائيًا عند محاولة المستخدم الخروج من التطبيق نحو روابط خارجية، حيث ستظهر تلك التحذيرات مرة واحدة فقط عند أول تفاعل، مع منح المطور حرية كاملة في تخصيص واجهة الروابط الخارجية بما يتماشى مع تصميم التطبيق وتوجهه البصري.

رسوم جديدة

في المقابل، فرضت أبل نظام رسوم جديد يعيد صياغة العلاقة الاقتصادية بين الشركة والمطورين، فبالنسبة للتطبيقات التي ما زالت تُوزّع من خلال متجر App Store، وُضعت عمولة بنسبة 5% على عمليات الشراء التي تتم عبر طرق دفع خارجية، مثل المواقع الإلكترونية أو أنظمة الدفع البديلة.

ولم تتخلَّ أبل عن "رسوم التكنولوجيا الأساسية" (CTF)، حيث ستستمر في تحصيل 0.50 يورو لكل عملية تحميل سنوية للتطبيق بعد الوصول إلى حاجز أول مليون تحميل، مما يضع ضغطًا ماليًا إضافيًا على المطورين الذين يمتلكون تطبيقات شائعة أو ذات قاعدة مستخدمين كبيرة.

كما أضافت الشركة رسومًا جديدة تحت بند "رسوم الاستحواذ الأولية"، بنسبة 2%، تُفرض على المشتريات التي يقوم بها المستخدمون الجدد خلال أول ستة أشهر من تحميل التطبيق، في حال تمت هذه المشتريات خارج المنصة الرسمية لأبل.

خيارات للعمولات

وقدمت أبل نموذجًا جديدًا لرسوم الخدمات داخل App Store يتضمن مستويين، كل منهما يمنح المطور خيارات مختلفة حسب حجم الامتيازات المطلوبة، ففي المستوى الأول، يستفيد المطور من عمولة منخفضة قدرها 5%، لكنه يُحرم في المقابل من ميزات مهمة، مثل التحديثات التلقائية للتطبيق، والظهور في نتائج البحث داخل المتجر.

أما في المستوى الثاني، فتبلغ العمولة 13%، أو 10% في حال كان المطور مشتركًا في برنامج الشركات الصغيرة، مقابل حصوله على جميع ميزات App Store الكاملة، بما في ذلك الاقتراحات الترويجية، ودعم التحديثات، وتحليلات الأداء الشاملة.

رغم أن هذه التغييرات جاءت استجابة لضغوط قانونية، فإن المفوضية الأوروبية لم تُصدر بعد تقييمها النهائي بشأن مدى توافق السياسات الجديدة مع متطلبات قانون DMA. 

من جهتها، تواصل أبل الترويج لنهجها على أنه ضروري لحماية خصوصية المستخدمين، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا بشأن ما إذا كانت هذه التعديلات تحقق توازنًا حقيقيًا بين حرية السوق وحماية النظام البيئي لأبل.