قيود تنظيمية قديمة تمنع بطاريات 7000mAh في هواتف الغرب

تسير شركات تصنيع الهواتف في الصين بخطى متسارعة نحو اعتماد بطاريات ضخمة بسعة تتجاوز 7000mAh في أجهزتها الرائدة، بينما لا تزال الهواتف المخصصة للمستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة مقيدة بسعات تقل عن ذلك بكثير، رغم تطور باقي مواصفات الأجهزة. 

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا التفاوت يعود إلى دوافع مالية، تكشف تقارير حديثة عن أن السبب الحقيقي يعود إلى قيود تنظيمية أمريكية وأوروبية لم تعد تواكب التطور التقني.

بطاريات الصين

أبرز هواتف السوق الصيني مثل Xiaomi 15 Ultra وVivo X200 Pro تأتي ببطاريات تتراوح بين 6000mAh و6800mAh، ومن المتوقع أن تصل إلى 7000mAh في إصدارات عام 2026، إلا أن نفس الهواتف حين تُطرح للأسواق العالمية تأتي بسعات أقل، تتراوح بين 5200mAh و5410mAh، في إشارة واضحة إلى وجود اختلاف تنظيمي في المعايير المعتمدة بين الصين وباقي الدول.

حتى سامسونج، رغم امتلاكها القدرة على التطوير، لا تزال تستخدم بطاريات 5000mAh منذ إصدار Galaxy S20 Ultra عام 2020، مرورًا بالإصدارات التالية، بما فيها Galaxy S26 Ultra، كما أن أحدث هواتف آبل مثل iPhone 16 Pro Max لم تتجاوز حاجز 4685mAh.

قوانين الشحن

يرجع هذا التقييد في السعة حسب ما نشره المسرب المعروف @UniverseIce إلى أن القوانين الأمريكية الخاصة بنقل بطاريات الليثيوم (وفقًا لمعيار 49 CFR 173.185) تفرض سقفًا لا يتجاوز 20Wh لكل خلية، أي ما يعادل تقريبًا 5000mAh، وتجاوز هذا الحد يؤدي إلى تصنيف البطارية ضمن المواد الخطرة، ما يزيد تكاليف الشحن والنقل بشكل كبير، ويؤثر على سعر المنتج النهائي للمستهلك.

ورغم غياب التفاصيل الدقيقة، إلا أن بعض المؤشرات تشير إلى وجود قيود مشابهة تطبقها دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المنتجين يضطرون لتخفيض سعة البطاريات في الإصدارات العالمية حتى لا يواجهوا عوائق تنظيمية وتعقيدات لوجستية في التصدير والتوزيع.

السلامة والابتكار

السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: هل البطاريات الكبيرة غير آمنة؟ تشير البيانات الحديثة إلى أن هذا الاعتقاد لم يعد دقيقًا، بل إن بعض المشكلات التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة تعود إلى هواتف التزمت بالفعل بالسعات المنخفضة، مثل بعض هواتف سامسونج. 

وفي المقابل، لم تُسجل نسب حوادث أعلى في الهواتف الصينية التي تحمل بطاريات ضخمة، ما يعزز فرضية أن التطور في إدارة الحرارة وتقنيات الأمان قد تجاوزت المخاوف السابقة.

خيارات فنية

بعض الشركات بدأت في تجاوز هذه العقبة عبر اعتماد تصميمات البطاريات ثنائية الخلية، كما فعلت OnePlus في هاتفها OnePlus 13، حيث تم تقسيم بطارية 6000mAh إلى وحدتين منفصلتين، كل واحدة منهما تندرج تحت الحد المسموح به، دون التأثير على الأداء أو الأمان.

ومع هذا التوجه، يبدو أن مزيدًا من الشركات قد تسلك نفس الطريق إذا لم يتم تحديث القوانين الحالية، خصوصًا مع اقتراب السوق من اعتماد سعة 7000mAh معيارًا للأجهزة الرائدة، في حين تظل الأسواق الغربية عالقة عند مستويات بطاريات أقل، ما يخلق فجوة تقنية واضحة بين الأسواق.

ويشير هذا الواقع إلى ضرورة أن تبدأ الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بمراجعة القوانين الحالية التي تعود إلى فترات سابقة، حيث لم تكن الهواتف الذكية بمستوى تطورها الحالي، ولم تكن البطاريات على هذا القدر من الكفاءة.