سنترال رمسيس.. مركز تاريخي يتحكم بمفاصل الاتصالات في مصر

يمثل سنترال رمسيس أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الاتصالات المصرية، ليس فقط بوصفه منشأة خدمية، بل كرمز تقني وتاريخي يجمع بين الماضي التأسيسي والبنية الرقمية الحالية. 

بدأ تاريخه عام 1928 حين افتتحه الملك فؤاد الأول تحت اسم "دار التليفونات الجديدة"، وكان أول مكان تجرى فيه مكالمة هاتفية عبر سماعة فضية من صناعة شركة إريكسون السويدية، ليكون أول لبنة في شبكة وطنية اتسعت لاحقًا لتغطي كل محافظات الجمهورية.

محور الشبكة

تحول سنترال رمسيس خلال العقود الماضية من مبنى تقني إلى محور رئيسي يربط القاهرة الكبرى ببقية المحافظات، إذ تمر عبره ما يزيد عن 40% من المكالمات المحلية والدولية، اعتمادًا على شبكة الهاتف الأرضي ومنظومة الألياف الضوئية.

ويحتوي السنترال على مجموعة مقاسم رقمية متقدمة تُستخدم لربط المكالمات بشبكات عالمية، ما يجعل دوره يتجاوز الخدمة المحلية ليصل إلى ربط مصر بالبنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من موقع البلاد كمركز عبور رقمي استراتيجي في المنطقة.

وتُعد هذه المكونات أساسًا لمشروع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، حيث تعتمد القطاعات الحكومية والخاصة على السنترال في نقل البيانات وتقديم الخدمات، ما يجعله نقطة سيادية من الطراز الأول في شبكة الاتصالات الوطنية.

مركز بيانات

يمتد دور سنترال رمسيس إلى خدمات الإنترنت والبيانات، حيث يستضيف واحدة من أكبر غرف الربط البيني في البلاد، والتي تُستخدم من قبل كبرى شركات الاتصالات مثل فودافون وأورنج واتصالات، لتمرير البيانات داخل الشبكة المصرية، ثم إلى الشبكات العالمية.

كما تمر عبر السنترال كابلات ألياف ضوئية دولية تمثل العمود الفقري لخدمة الإنترنت داخل مصر وخارجها، وتضم المنشأة وحدات تخزين بيانات ضخمة تُستخدم في الحوسبة السحابية والنسخ الاحتياطي المؤسسي، ما يؤهله ليكون مركز بيانات من الفئة الثالثة (Tier 3) وفق المعايير الدولية، في وقت تتجه فيه مصر لتوسيع قدراتها الرقمية بشكل متسارع.

وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن خدمات العبور الرقمي عبر السنترال تحقق لمصر عائدات سنوية تتجاوز 200 مليون دولار، وهو ما يعزز من مكانة القطاع في ميزان الاقتصاد الوطني.

دور اقتصادي

ساهم سنترال رمسيس في تحقيق جزء مهم من عائدات قطاع الاتصالات، الذي سجل أكثر من 5.2 مليار دولار في عام 2023، بحسب بيانات وزارة الاتصالات.

ويمثل هذا الرقم دلالة واضحة على حجم الإسهام الاقتصادي لهذا القطاع، سواء من خلال البنية التحتية أو عبر استضافة الخدمات الرقمية المتقدمة، ما يجعله مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وإلى جانب وظيفته كناقل اتصالات وبيانات، يمثل السنترال موقعًا حيويًا لا يمكن تعويضه بسهولة، خاصة في ظل اتساع الخدمات الرقمية وتزايد الاعتماد على الاتصالات في مجالات حيوية مثل الخدمات المصرفية، والتعليم الإلكتروني، والتجارة الرقمية.

وبالرغم من الأضرار الكبيرة التي تعرض لها السنترال نتيجة الحريق الأخير، تؤكد وزارة الاتصالات أن مصر لا تعتمد على نقطة واحدة، وأن هناك بنية احتياطية لضمان استمرارية الخدمة، مع وعود رسمية بعودة التشغيل الكامل خلال ساعات، ما يعكس الجاهزية الفنية والاستراتيجية لتقليل الأثر على المستخدمين والشركات.

ومع تصاعد التوجهات نحو رقمنة الدولة ومضاعفة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، يبقى سنترال رمسيس عنصرًا محوريًا لا غنى عنه، ليس فقط بوصفه رمزًا تاريخيًا بل كحجر أساس في جسد التحول الرقمي المصري.