انتهاء النزاع الضريبي بين أبل وأيرلندا بعد 11 عامًا من الجدل

أنهت شركة أبل رسميًا نزاعها الضريبي مع الحكومة الأيرلندية بعد أن أعلنت الأخيرة سحب مبلغ 14.3 مليار يورو من الحساب الضامن الذي أنشأته أبل قبل ست سنوات، في خطوة تضع حدًا لأحد أطول وأكبر الصراعات القانونية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، والذي دار حول ما اعتُبر دعمًا ضريبيًا غير قانوني منحته أيرلندا لأبل على مدى سنوات طويلة.

بداية النزاع

بدأت القضية في عام 2013 عندما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها أبل من السلطات الأيرلندية، وبعد ثلاث سنوات من الفحص، خلصت المفوضية في عام 2016 إلى أن الترتيبات الضريبية التي أبرمتها أيرلندا مع أبل تمثل "مساعدات حكومية غير قانونية" منحت الشركة ميزة تنافسية غير مشروعة مقارنة بالشركات الأخرى، وطلبت من أبل سداد ضرائب غير مدفوعة تعود لفترة تمتد عشر سنوات.

بلغت قيمة المبلغ المطلوب 13 مليار يورو كضرائب غير محصلة، بالإضافة إلى فوائد قدرها 1.3 مليار يورو، ما رفع القيمة الإجمالية إلى 14.3 مليار يورو، وهو ما جعلها واحدة من أضخم الغرامات الضريبية التي تفرضها المفوضية الأوروبية على شركة واحدة.

تحويل المبلغ

استجابت شركة أبل عام 2018 بإنشاء حساب ضامن خاص وضعت فيه كامل المبلغ المطلوب، بالتعاون مع السلطات الأيرلندية، بانتظار البت في القضية أمام المحاكم الأوروبية، وظل هذا المبلغ مجمدًا داخل الحساب حتى اللحظة التي قررت فيها الحكومة الأيرلندية سحبه وتحويله إلى الصندوق المركزي للدولة خلال الأسبوع الجاري.

جاء هذا التحرك بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا نهائيًا في عام 2024 أيد قرار المفوضية الأوروبية الصادر عام 2016، وألغى الحكم السابق للمحكمة العامة الذي كان قد أعفى أبل من الغرامة في 2020. 

وبناءً على هذا الحكم، رأت الحكومة الأيرلندية أن الوقت قد حان لإنهاء القضية رسميًا وتحويل الأموال إلى خزينة الدولة، مما أدى إلى إغلاق الحساب الضامن بشكل نهائي.

تأثير أوسع

أعادت هذه القضية تسليط الضوء على طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الشركات التكنولوجية الكبرى فيما يخص الضرائب، كما أثارت جدلًا واسعًا حول ما إذا كانت الدول الأعضاء تستخدم أنظمتها الضريبية لجذب الاستثمارات بطريقة تضر بالمنافسة داخل السوق الأوروبية.

ورغم أن أيرلندا كانت دائمًا تدافع عن شرعية الاتفاق الضريبي مع أبل، إلا أن حكم المحكمة الأوروبية العليا أنهى الجدل القانوني وفرض سابقة جديدة، قد تؤثر على شركات عالمية أخرى تعتمد على مقراتها الأوروبية في دول ذات نظم ضريبية مرنة.

ويرى مراقبون أن قرار المفوضية وما تبعه من إجراءات قانونية يعكس سياسة أوروبية جديدة في التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات، خاصة تلك التي تعتمد على أساليب ضريبية معقدة لتقليل التكاليف.

وبهذا الفصل الأخير، تدخل القضية التاريخ القانوني الأوروبي كواحدة من أبرز النزاعات بين شركة تقنية كبرى وسلطات الاتحاد الأوروبي، بعد صراع قانوني استمر أكثر من عقد، وأعاد تشكيل معايير المحاسبة الضريبية العابرة للحدود.