هاتف جديد ببطارية 10000 مللي أمبير يغير قواعد السوق

كشفت تسريبات موثوقة عن اقتراب طرح أول هاتف ذكي متوسط بمواصفات ثورية وبطارية عملاقة بسعة 10000 مللي أمبير، في خطوة وصفت بأنها بداية مرحلة جديدة في تصميم الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يرى الهاتف النور رسميًا خلال النصف الأول من عام 2026، ليعيد تعريف مفهوم الطاقة في الأجهزة المحمولة.

وتشير المعلومات إلى أن الهاتف لن يكون ضخم الحجم كما جرت العادة مع الأجهزة ذات البطاريات الكبيرة، إذ سيأتي بتصميم نحيف قريب من الهواتف المعتادة، ما يعزز من فرص انتشاره على نطاق واسع في الأسواق.

تقنية جديدة

التحول الكبير في سعة البطارية لا يعود فقط لحجمها، بل إلى نوعيتها، حيث يستخدم الهاتف بطاريات من نوع كربون سيليكون، وهي تختلف كليًا عن بطاريات الجرافيت التقليدية، وتوفر هذه التقنية قدرة كهربية أعلى بكثير لكل غرام من المادة، إذ تصل إلى 4200 مللي أمبير للغرام الواحد مقارنة بـ 372 فقط للجرافيت.

وتؤكد تقارير تقنية أن نسبة السيليكون في البطارية الجديدة تبلغ 10٪، ما يمنحها كثافة طاقة تصل إلى 887 واط/لتر، وهي من أعلى القيم المسجلة عالميًا، وتسمح هذه النسبة بتصنيع بطاريات كبيرة دون التأثير على تصميم الهاتف أو وزنه بشكل ملحوظ.

تسريبات واقعية

رغم عدم الكشف الرسمي عن اسم الشركة المصنعة، إلا أن معظم التوقعات تشير إلى "ريلمي"، خاصة وأنها استعرضت في وقت سابق نموذجًا أوليًا لهاتف يستخدم نفس التقنية، ما يعزز من احتمالية وقوفها وراء المشروع الجديد.

ويُرجح أن يأتي الهاتف بسُمك لا يتجاوز 8.5 ملم، ما يعني أنه لن يختلف من حيث الشكل الخارجي عن غالبية الهواتف الموجودة في السوق حاليًا، بينما يتفوق عليها بفارق كبير من حيث زمن التشغيل وعدد ساعات الاستخدام.

سوق يتغير

المؤشرات تؤكد أن ما يحدث الآن ليس تجربة معملية معزولة، بل امتداد لتوجه متسارع داخل السوق، حيث ظهرت بالفعل هواتف مثل Honor Power ببطارية 8000 مللي أمبير وسمك 8 ملم، ما يثبت إمكانية الجمع بين السعة الكبيرة والتصميم النحيف.

ومع طرح هاتف ببطارية 10000 مللي أمبير، قد تنتهي حقبة البحث الدائم عن الشواحن وأجهزة الطاقة المحمولة، ويبدأ عهد جديد تصبح فيه البطارية الضخمة ميزة أساسية لا تؤثر على التصميم أو الراحة في الاستخدام.

ويتوقع أن يفتح هذا الابتكار المجال أمام منافسة شرسة بين الشركات الكبرى لتقديم أجهزة توفر تجربة استخدام طويلة دون التضحية بالجمال أو الأداء، وهو ما قد يفرض على السوق إعادة ترتيب أولوياته، ويرفع من سقف التوقعات بالنسبة للمستخدمين.