وسط ترقب لقرارات الفيدرالي.. سعر الدولار اليو الأربعاء 30 يوليو

في ظل حالة من الترقب لنتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، سواء على مستوى البنك المركزي المصري أو البنوك التجارية الكبرى في البلاد حسب ما أوردت منصة “تعويم” المتخصصة في سعر العملات. 

وتأتي هذه الحالة من الاستقرار وسط توقعات عالمية تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الخامسة على التوالي، الأمر الذي ينعكس على تحركات سوق النقد والعملات في الأسواق الناشئة ومن بينها مصر. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو:

48.64 جنيه للشراء

48.78 جنيه للبيع

وهو نفس السعر الذي ظل عليه خلال التعاملات الصباحية، ما يعكس استقرارًا في العرض والطلب داخل السوق الرسمية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

جاءت أسعار الدولار متقاربة في أغلب البنوك، حيث لم تشهد فروقات تُذكر، وذلك على النحو التالي:

• بنك مصر

48.64 جنيه للشراء

48.74 جنيه للبيع

• البنك الأهلي المصري

48.64 جنيه للشراء

48.74 جنيه للبيع

• بنك القاهرة

48.68 جنيه للشراء

48.78 جنيه للبيع

• البنك التجاري الدولي (CIB)

48.64 جنيه للشراء

48.74 جنيه للبيع

• بنك البركة

48.64 جنيه للشراء

48.74 جنيه للبيع

• بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء

48.74 جنيه للبيع

• بنك التعمير والإسكان

48.64 جنيه للشراء

48.74 جنيه للبيع

ترقب لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي

مع اختتام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك الفيدرالي الأمريكي، يومي 29 و30 يوليو 2025، تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، رغم وجود بعض الأصوات داخل اللجنة التي تُطالب بخفض معدلات الفائدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض.

ورغم موقف التثبيت، فإن هناك إشارات مهمة في المشهد المالي العالمي، أبرزها مواصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، مطالبًا بخفض الفائدة في أقرب وقت، وهو ما قد يُحدث تحولات مرتقبة في السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

انعكاسات محتملة على السوق المصرية

قد يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على تحركات الدولار أمام الجنيه المصري، خاصة أن السياسات النقدية العالمية تُعد أحد العوامل المؤثرة في استقرار الأسواق المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وفي الوقت ذاته، فإن استقرار سعر الدولار في البنوك يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في السيطرة على حركة العملات الأجنبية، وتوفير الدولار دون ضغوط على السوق المحلية.