بلاغات وتحقيقات تطوق أم مكة بعد جدل محتواها

أثارت البلوجر المعروفة بـ"أم مكة" حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرت الأخبار مؤخرًا كواحدة من أبرز الشخصيات الرقمية التي وُجهت ضدها بلاغات رسمية تتهمها ببث محتوى وصِف بأنه مبتذل ويخدش الحياء العام. 

وتعود شهرتها إلى نشاطها المتكرر على منصة تيك توك، حيث اعتادت تقديم فيديوهات مباشرة يومية من منزلها، تروج من خلالها لبيع الفسيخ والسردين بأسلوب شعبوي، جذب آلاف المتابعين منذ انطلاق نشاطها الرقمي في عام 2022.

مشادة تلفزيونية

شهدت القضية تطورًا لافتًا عندما شاركت "أم مكة" في تسجيل حلقة من أحد البرامج التي تقدّمها الإعلامية علا شوشة، والتي كانت مخصصة لمناقشة تأثير البلوجرز على المحتوى الرقمي الشعبي. 

وتحوّل النقاش داخل الاستوديو إلى مشادة كلامية عنيفة بين "أم مكة" وأعضاء فريق البرنامج، وصلت إلى التلفظ بعبارات وصفت بأنها غير لائقة، ما دفع القائمين على الحلقة إلى وقف التصوير فورًا واستدعاء الشرطة لتحرير محضر رسمي. 

شهود عيان أكدوا أن البلوجر رفضت مغادرة الموقع، ما زاد من تعقيد الموقف وأدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ضبط قانوني

عقب تحرير البلاغ، باشرت الجهات الأمنية والنيابة المختصة إجراءات التحقيق في الواقعة، مستندة إلى عدد من الفيديوهات التي وُثّقت كمحتوى مخالف لما يُعد لائقًا بالنشر العام. 

التحريات كشفت أن "أم مكة" دأبت على استخدام ألفاظ خارجة وإيحاءات غير مباشرة، بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق أرباح مالية مرتفعة من خلال منصات التواصل. 

اللافت أن البلاغات ضدها لم تقتصر على متابعين من العامة، بل شملت محامين وعددًا من الجهات الرسمية التي اتهمتها بالإساءة للأعراف والتقاليد المجتمعية المصرية.

مفاجأة الزوج

وفي خضم الأزمة، ظهر تطور غير متوقع داخل قسم شرطة ثالث أكتوبر، حيث حضر زوج "أم مكة" لمؤازرتها أثناء التحقيق، ليكتشف الضباط وجود حكم قضائي سابق صادر بحقه، فتم توقيفه على الفور تنفيذاً للقرار، الأمر الذي زاد من سخونة التفاعل مع القضية على السوشيال ميديا، هذه المفاجأة أثارت تساؤلات إضافية بين المتابعين بشأن طبيعة نشاط الأسرة القانوني، ومصادر الدخل المتأتية من البث المباشر.

وتبيّن من خلال التحقيقات الأولية أن "أم مكة" تعتمد على محتوى يومي يتضمن عبارات صادمة ونبرة خطاب حادة في بعض الأحيان، ما ساهم في انتشار مقاطعها، ورفع نسب المشاهدات على تيك توك، وبالتالي مضاعفة الأرباح الناتجة عن التفاعل الإعلاني. 

وتتابع النيابة العامة مجريات القضية بعد التحفظ على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها، لفحص ما إذا كانت تحتوي على أدلة إضافية تؤكد الاتهامات الموجهة لها.

في الوقت ذاته، تواصل منصات التواصل ومجتمعات الرأي العام مراقبة مجريات التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية، وسط دعوات من البعض لوضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الرقمي الذي يُبث من داخل المنازل تحت مظلة الحرية الشخصية والتجارة الإلكترونية.