القبض على بلوجر ادعت نسبها للرئيس الأسبق مبارك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تُعرف بلقب "بنت الرئيس"، وذلك بعد أن أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ادعائها الكاذب بأنها ابنة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إلى جانب نشرها فيديوهات تضمنت مزاعم خطيرة تمس سمعة الفنانة وفاء عامر وتروّج لادعاءات تتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية. 

وتبين من التحقيقات أن المحتوى الذي بثّته يهدف إلى جذب التفاعل والمشاهدات، وتحقيق مكاسب مالية على حساب الحقيقة والسلم العام.

بداية الواقعة

بدأت القصة بتقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية ضد البلوجر، التي اشتهرت على المنصات الاجتماعية بادعائها الانتماء لعائلة مبارك، حيث نشرت مجموعة من الفيديوهات على حساباتها تزعم فيها أنها ابنة الرئيس الأسبق، وتوجّه اتهامات مباشرة إلى الفنانة وفاء عامر بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية. 

وسرعان ما أثارت هذه المقاطع موجة من الاستياء والغضب بين المتابعين، ما دفع الفنانة إلى تقديم بلاغ رسمي يتهم البلوجر بالتشهير ونشر أخبار كاذبة.

منشورات مزيفة

أظهرت التحريات الأمنية أن البلوجر، وهي مقيمة في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، كانت تنشر مقاطع مرئية ومحتوى مكتوب يروّج لمزاعم غير حقيقية، مستخدمة أسلوبًا مثيرًا للجدل لتحقيق نسب مشاهدة عالية. 

وبعد تتبع حساباتها الرقمية، تبيّن أنها تلقت تحويلات مالية عبر محفظة إلكترونية، بينها مبالغ قادمة من الخارج، يُرجح أنها مقابل التفاعل والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.

اعترافات صريحة

خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بصحة كل ما نُسب إليها، واعترفت بأنها ليست ابنة مبارك، وأن ما قالته كان جزءًا من مخططها لزيادة عدد المتابعين. 

وقالت أمام جهات التحقيق: "أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب"، مضيفة أنها كانت تسعى لزيادة التفاعل من خلال المحتوى المثير والمفتعل، بهدف تحقيق أرباح عبر الإعلانات والرعاة. 

كما تم ضبط هاتفين محمولين بحوزتها، أُحيل أحدهما للفحص الفني، ليتبين احتواؤه على أدلة تثبت إدارتها للمنصات التي نشرت عليها هذه الادعاءات.

ولا تزال النيابة العامة تباشر التحقيق في ملابسات الواقعة، وتسعى لتحديد مدى الضرر الذي ألحقته هذه التصريحات بسمعة الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تقدير حجم الأرباح التي حققتها المتهمة من نشاطها الرقمي المضلل. 

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى جهة التحقيق المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات والضبطيات التي تشهدها الساحة الرقمية في مصر مؤخرًا، في إطار التصدي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث الأكاذيب والتحريض والإساءة، وذلك في ظل تنامي ظاهرة صناع المحتوى الباحثين عن الشهرة على حساب القيم والضوابط المجتمعية.