قرار قضائي يمنع أبل من تسويق ساعتها كمنتج محايد

أصدرت محكمة في فرانكفورت قرارًا يقضي بمنع شركة أبل من الترويج لساعة Apple Watch Series 10 على أنها محايدة كربونيًا، وذلك بعد أن ثبت أن أسلوب الشركة في التسويق لا يعكس الواقع بشكل كامل، حيث خلصت المحكمة إلى أن الإجراءات التي اعتمدت عليها أبل لتحقيق الحياد الكربوني غير مضمونة على المدى الطويل، ما اعتبر تسويقًا مضللًا.

تسويق مضلل

كانت أبل قد طرحت ساعتها الجديدة Apple Watch Series 10 في الأسواق بسعر يبدأ من 399 دولار عبر متجر أمازون، وروّجت لها على موقعها الرسمي كمنتج لا يسبب أي انبعاثات كربونية.

وأشارت الشركة في تقريرها البيئي إلى أن عملية التصنيع تعتمد بنسبة 100% على مصادر طاقة متجددة، وأن مواد التغليف مصنوعة بالكامل من ألياف خشبية معاد تدويرها أو جرى استخراجها بطرق مستدامة.

كما ذكرت الشركة أن اعتمادها على الشحن البري والبحري أسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل.

بيانات متناقضة

تقرير أبل البيئي أوضح أن تصنيع الساعة ينتج عنه ما يقارب 8.3 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، ولتجاوز هذا الأثر البيئي أعلنت الشركة أنها تقوم بشراء شهادات تعويض الكربون، حيث يتم استثمار الأموال في مزارع شجر الأوكالبتوس في باراجواي بهدف امتصاص هذه الانبعاثات، لكن المحكمة الألمانية وجدت أن هذه الاستثمارات لا تحقق الحياد الكربوني الفعلي، إذ أن المزارع الأحادية تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبب في إضعاف التربة.

كما أن 75% من هذه الأشجار مزروعة على أراضٍ مستأجرة حتى عام 2029 فقط، ما يجعل استمرارية المشروع محل شك كبير.

اعتراض بيئي

منظمة بيئية ألمانية كانت قد رفعت الدعوى ضد أبل متهمة الشركة بممارسة ما يعرف بالتسويق الأخضر المضلل، حيث اعتبرت أن تقديم منتجات على أنها محايدة كربونيًا دون ضمانات عملية يمثل تضليلًا للمستهلكين.

وقد استندت المحكمة إلى هذه الحجج في قرارها النهائي الذي يحظر على أبل الترويج لساعتها في ألمانيا بصفة محايدة كربونيًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ورغم أن أبل أكدت في بيانها لوكالة رويترز أن المحكمة “دعمت إلى حد كبير” نهجها في الوصول إلى الحياد الكربوني، إلا أن الحكم جاء بمثابة تحدٍ كبير لاستراتيجيتها البيئية والتسويقية، وحتى الآن لم يتضح ما إذا كانت الشركة ستتجه إلى استئناف القرار أم ستلتزم بتنفيذه داخل السوق الألمانية، وهو ما قد ينعكس على استراتيجيتها التسويقية في بقية الأسواق الأوروبية مستقبلًا.