طموحات مصر في تصنيع الهواتف تصطدم بعقبات غياب الرقائق والشاشات

تشهد السوق المصرية في السنوات الأخيرة محاولات متواصلة لدخول مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث تسعى الدولة إلى تشجيع الاستثمارات عبر تقديم حوافز متنوعة للمصانع الجديدة مثل "إنفينكس" و"ترانشين" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار خطة طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات، إلا أن هذا الحلم لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في غياب الصناعات المغذية وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية والشاشات، اللتان تمثلان ما يقرب من 40% من تكلفة إنتاج الهاتف الذكي.

استيراد الشرائح

ورغم النمو الواضح في الإمكانيات الصناعية بمصر، فإنها ما زالت تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الشرائح الإلكترونية من الأسواق العالمية، وتحديدًا من الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم صناعة الرقائق على مستوى العالم تجاوز 600 مليار دولار خلال عام 2024، بينما تسيطر آسيا وحدها على أكثر من 70% من هذا الإنتاج، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق اكتفاء محلي دون الدخول في شراكات استراتيجية قوية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

هذا الاعتماد الخارجي يضع مصر أمام معضلة حقيقية، فغياب الرقائق المصنعة محليًا يعرقل أي خطة طموحة للوصول إلى تصنيع متكامل للهواتف، خاصة أن سلسلة التوريد العالمية شديدة التنافسية، وقد تؤدي أي اضطرابات في الأسواق إلى تعطيل خطوط الإنتاج المحلية بشكل مباشر.

تحديات البطاريات

وإلى جانب الرقائق والشاشات، تمثل بطاريات الليثيوم أيون عائقًا إضافيًا أمام تحقيق الاكتفاء الصناعي، إذ لم تدخل مصر حتى الآن مجال تصنيع هذه البطاريات، رغم أنها تشكل ما يزيد عن 20% من تكلفة الهاتف، وتعتمد السوق المحلية على استيرادها بشكل رئيسي من الصين، في وقت تمتلك فيه مصر ثروة طبيعية من المعادن اللازمة مثل المنغنيز والجرافيت، والتي يمكن أن تكون أساسًا لبناء صناعة محلية متقدمة إذا جرى استغلالها بطريقة استراتيجية.

ويرى خبراء الصناعة أن دخول مصر في مجال تصنيع البطاريات قد يفتح الباب أمام فرص استثمارية واعدة، لا سيما أن الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بانتشار السيارات الكهربائية والأجهزة الذكية، وهو ما يضع مصر أمام فرصة ذهبية لتصبح جزءًا من هذه السلسلة الإنتاجية العالمية.

قاعدة إقليمية

ويجمع مراقبون على أن تحقيق حلم التصنيع المحلي الكامل للهواتف في مصر يظل مرهونًا بقدرة الدولة على جذب استثمارات ضخمة في الصناعات المغذية، وعلى رأسها مصانع الشاشات والرقائق والبطاريات، إذ إن غياب هذه الحلقات يجعل من المصانع الحالية مجرد مراكز لتجميع المكونات المستوردة، وليس مراكز إنتاج متكامل.

وإذا تمكنت مصر خلال السنوات الخمس المقبلة من سد هذه الفجوات عبر استثمارات وشراكات مع شركات كبرى، فقد تتحول بالفعل إلى قاعدة إقليمية لتصدير الهواتف الذكية إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما سيسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر آلاف فرص العمل، ويدعم الطموح المصري لبناء صناعة إلكترونية حقيقية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي ظل هذه التحديات والفرص، تبقى صناعة الهواتف في مصر في مفترق طرق، فإما أن تظل في إطار التجميع المحدود، أو أن تتطور لتصبح صناعة استراتيجية تقود مسيرة التحول التكنولوجي في المنطقة.