انقطاع كابلات البحر الأحمر يتسبب في أزمة إنترنت بالإمارات وتداعيات واسعة

شهدت الإمارات خلال اليومين الماضيين اضطرابات ملحوظة في خدمات الإنترنت بعد انقطاع عدة كابلات بحرية رئيسية في البحر الأحمر، ما أدى إلى تباطؤ سرعات الاتصال وصعوبة الوصول إلى بعض المنصات الرقمية، وأعاد إلى الواجهة هشاشة البنية التحتية العالمية المعتمدة على الكابلات البحرية، التي تمثل شريانًا حيويًا لنقل أكثر من 95% من البيانات الدولية.

اضطرابات محلية

أبلغ مستخدمو شركتي "دو" و"إي آند اتصالات" عن بطء في التصفح وتعثر بعض الخدمات، فيما أكدت "إي آند" في بيان رسمي أن عملاءها قد يواجهون مشكلات في البيانات نتيجة انقطاع الكابلات البحرية، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل على معالجة الموقف، بينما حذرت "مايكروسوفت" من زيادة زمن الوصول إلى خدمات "أزور" السحابية بسبب إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة.

كما كشفت شركة "Cloudflare" عن ارتفاع زمن الاستجابة بنسبة وصلت إلى 30% في الاتصالات بين الهند وأوروبا، ما أثر بشكل مباشر على أداء الخدمات الرقمية في المنطقة، ولم يقتصر الأمر على تصفح الإنترنت، بل شمل أيضًا تعطّل منصات أساسية مثل مؤتمرات الفيديو، الألعاب الإلكترونية، وخدمات الشبكات الافتراضية VPN، إلى جانب تأثر بعض الشركات في إنجاز معاملاتها المالية اليومية.

تحديات الإصلاح

يؤكد خبراء الاتصالات أن إصلاح الكابلات البحرية مهمة معقدة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا، إذ تحتاج هذه العملية إلى سفن متخصصة مجهزة بتقنيات دقيقة لتحديد مواقع الأعطال ومعالجتها، وقد تستغرق عملية الإصلاح من عدة أيام إلى أسابيع بحسب حجم الضرر، فيما تتراوح التكلفة بين مليون و3 ملايين دولار لكل عملية إصلاح، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على مشغلي الشبكات الدولية.

وتزداد صعوبة الإصلاح في حال وقوع أضرار متزامنة في الممر نفسه، مما يترك المستخدمين عرضة لبطء الخدمة لفترات طويلة، وهو تحدٍ يكتسب أهمية خاصة في دولة الإمارات التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والسحابية، ما يجعل أي انقطاع ينعكس بشكل مباشر على مكانتها الرقمية الدولية.

حلول إستراتيجية

يمثل البحر الأحمر نقطة ضعف رئيسية لشبكة الإنترنت العالمية، إذ يمر عبره نحو 17% من حركة البيانات الدولية، ما يجعل أي خلل فيه مؤثرًا على الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأجزاء من أفريقيا، ولا تقتصر المخاطر على الأعطال العرضية الناتجة عن الملاحة الكثيفة، بل تشمل أيضًا تهديدات جيوسياسية تزيد من هشاشة هذا المسار الحيوي.

وللتعامل مع هذه المخاطر، تتجه شركات الاتصالات نحو تنويع المسارات عبر الاستثمار في الكابلات البرية التي تمر بالمملكة العربية السعودية والعراق وتركيا والأردن وسورية، وهو خيار يوفر بدائل أكثر أمانًا ومرونة، ويعزز من قدرة الشبكات على الصمود أمام الانقطاعات البحرية، ومع موقعها الجغرافي الإستراتيجي عند تقاطع آسيا وأفريقيا وأوروبا، تمتلك الإمارات فرصة لتكون لاعبًا رئيسيًا في هذا التحول.