كيف يمكنك تصفح فيسبوك وإنستجرام بحرية أكبر بعيدًا عن الإعلانات المزعجة؟

طرحت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام سياسة جديدة تمنح المستخدمين خيارين واضحين، الأول هو الاستمرار في استخدام المنصتين مجانًا مع ظهور الإعلانات المخصصة، والثاني هو دفع اشتراك شهري للحصول على تجربة خالية من الإعلانات، إلا أن هذه السياسة أثارت تساؤلات عدة حول الخصوصية ومدى جدية ميتا في حماية بيانات المستخدمين.

جمع البيانات

أكد مركز حماية المستهلك في ولاية نوردراين فستفالن الألمانية أن ميتا لا تزال تجمع بيانات المستخدمين حتى في حالة الاشتراك المدفوع، وهو ما وصفه المدافعون عن الخصوصية بانتهاك غير مبرر، حيث شددوا على أن دفع المال يجب أن يوقف التتبع بشكل كامل، لا أن يقتصر فقط على منع ظهور الإعلانات، وهذا ما أثار موجة من الاعتراضات القانونية والتنظيمية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي.

الإعلانات المخصصة

تقوم الإعلانات المخصصة على تحليل سلوك المستخدمين بدقة، سواء على المنصة أو خارجها، بهدف تقديم محتوى إعلاني أكثر صلة وملاءمة، ورغم أن ذلك قد يجعل تجربة التصفح تبدو أقل إزعاجًا، إلا أنه يعني أيضًا مشاركة بيانات شخصية واسعة.

في المقابل يمكن للمستخدمين اختيار الإعلانات العامة الأقل تخصيصًا، والتي تعتمد على بيانات محدودة لكنها قد تكون أكثر تكرارًا وأقل دقة، ما يقطع أحيانًا انسيابية تجربة الاستخدام.

ضبط الإعدادات

تتيح ميتا للمستخدمين مساحة للتحكم في تفضيلات الإعلانات، ففي تطبيق إنستجرام يمكن الدخول إلى الإعدادات، ثم إلى "نظرة عامة على الحساب"، ومن هناك إلى "تفضيلات الإعلانات"، حيث يمكن الاختيار بين الإعلانات المخصصة أو العامة، وإذا فضل المستخدم الإعلانات الأقل تخصيصًا، فإن الاعتماد على بياناته الشخصية سيكون أقل، وعلى فيسبوك يمكن اتباع المسار ذاته من خلال إعدادات الحساب وقائمة "تجربة الإعلانات".

هذه الخطوات تمنح المستخدمين فرصة لتقليل التتبع دون الحاجة لدفع اشتراك، وإن لم توقفه تمامًا، وهو ما يجعلها حلًا وسطًا بين التصفح المجاني مع إعلانات موجهة بشكل كامل وبين الدفع مقابل إزالتها.

الاشتراك المدفوع

رغم أن ميتا قدمت خيار الاشتراك كحلٍ يتيح للمستخدم التصفح دون إعلانات، إلا أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية لا تزال قائمة، فالشركة تواصل جمع بعض البيانات لأغراض تحليلية وتجارية، وهو ما يطرح تساؤلات حول القيمة الحقيقية لهذا الاشتراك، وهل يمثل حماية فعلية للبيانات أم مجرد وسيلة جديدة لتحقيق الأرباح، خاصة أن هيئات حماية البيانات الأوروبية بدأت بالفعل في مراجعة هذه السياسة.

قرار المستخدم

في النهاية، يبقى القرار بيد المستخدم، فالبعض قد يفضل دفع رسوم شهرية لتجنب الإعلانات والاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة، بينما يرى آخرون أن التمسك بالنسخة المجانية مع ضبط الإعدادات كافٍ، خاصة أن العملية لا تستغرق سوى دقائق، المهم أن يكون المستخدم مدركًا لما يقدمه كل خيار من مزايا وقيود، حتى يتمكن من اختيار الأنسب لاحتياجاته.

وبينما تواصل ميتا الدفاع عن سياستها الجديدة باعتبارها خطوة تمنح المستخدم حرية أكبر، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت الشركة تستمع بالفعل لمخاوف جمهورها، أم أنها تركز فقط على تعزيز إيراداتها من خلال الإعلانات أو الاشتراكات.