الذكاء الاصطناعي يسهم بـ15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توسعت تطبيقاته لتشمل التعليم والصحة والتمويل والتسوق الرقمي، ما عزز مكانته كأحد أهم المحركات الاقتصادية في المستقبل.

وأوضح تقرير صادر عن شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” PwC أن هذه التكنولوجيا قد تضيف ما يقرب من 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما يجعلها أكبر فرصة اقتصادية يشهدها العالم في عصرنا الحالي.

التعليم الرقمي

اتجهت شركات تقنية كبرى مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" إلى الاستثمار بقوة في تطوير منصات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تكشف بيانات البنك الدولي أن حجم الاستثمارات في التعليم الرقمي تجاوز 18 مليار دولار خلال عام 2024.

وأسهمت هذه المنصات في تحسين تجربة الطلاب عبر تخصيص المحتوى التعليمي بما يتناسب مع قدراتهم الفردية، الأمر الذي انعكس على نسب النجاح التي ارتفعت في بعض التجارب إلى أكثر من 30% مقارنة بالأساليب التقليدية في التعليم.

الصحة الذكية

في قطاع الرعاية الصحية، شهدت المستشفيات حول العالم استثمارات تجاوزت 11 مليار دولار في عام 2024 موجهة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص المبكر، حيث ساعدت منصات متطورة مثل Watson Health التابعة لشركة "آي بي إم" في رفع دقة تشخيص سرطان الثدي إلى نحو 89%، وأسهم ذلك في تقليل تكاليف العلاج داخل بعض الدول الأوروبية بنسبة وصلت إلى 22%، وهو ما يعكس التحول الكبير الذي يمكن أن تحدثه هذه التقنيات في تحسين جودة الخدمات الطبية وخفض الأعباء المالية على الأنظمة الصحية.

القطاع المالي

أما في عالم المال والأعمال، فقد واصلت البنوك والمؤسسات المالية ضخ استثمارات ضخمة بلغت قرابة 45 مليار دولار في حلول الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات إدارة المخاطر وكشف الاحتيال، إذ اعتمدت مؤسسات كبرى مثل "جي بي مورجان" و"HSBC" على خوارزميات متقدمة لرفع كفاءة منح القروض وتقليل نسب الاحتيال إلى ما دون 0.3%، وهو ما أحدث نقلة نوعية في طريقة عمل القطاع المصرفي وأدى إلى إعادة تشكيل علاقة العملاء مع البنوك، بما يعزز الثقة ويزيد من كفاءة الخدمات الرقمية.

وتوضح هذه المؤشرات أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية داعمة، بل أصبح جزءًا أصيلًا في بنية الاقتصاد العالمي، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، حيث تتسابق الحكومات والشركات لاقتناص فرص هذه الثورة التقنية، التي باتت تمثل ركيزة أساسية في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.