الهواتف منخفضة التكلفة تحقق مبيعات ضخمة وتدفع المصريين نحو الرقمنة

شهد السوق المصري خلال الأعوام الأخيرة نموًا لافتًا في مبيعات الهواتف منخفضة التكلفة، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 4.5 مليارات جنيه خلال عام 2024، وفقًا لتقارير شركات الأبحاث المتخصصة.

وقد تحولت هذه الهواتف إلى وسيلة محورية لدمج شرائح واسعة من المواطنين في منظومة التحول الرقمي، خصوصًا داخل المناطق الريفية والأحياء الشعبية التي تعتمد بشكل أساسي على الهواتف الذكية للوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.

هواتف اقتصادية

ركزت شركات كبرى مثل سامسونج وشاومي وإنفينيكس على إطلاق هواتف ذكية بأسعار تقل عن 4000 جنيه، ما جعلها متاحة أمام الشرائح ذات الدخل المحدود، وأدى هذا التوجه إلى زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية في مصر، حيث أظهرت بيانات جهاز تنظيم الاتصالات أن عدد مستخدمي هذه الأجهزة بلغ أكثر من 65 مليون مشترك في 2024، مقارنة بـ54 مليون فقط في عام 2022، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على الإنترنت والخدمات الرقمية بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

خدمات رقمية

لم يقتصر دور الهواتف منخفضة التكلفة على تسهيل الاتصال والوصول إلى الإنترنت، بل امتد ليشمل الخدمات المالية والتعليمية، فقد أشار البنك المركزي إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية النشطة تخطى 46 مليون محفظة بنهاية عام 2024، معظمها مرتبطة بشرائح واسعة من مستخدمي هذه الهواتف، وقد ساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي، وتسهيل عمليات الدفع والتحويل، إلى جانب دعم انتشار حلول التعليم عن بُعد، حيث استفاد الطلاب في القرى والمناطق النائية من هذه الهواتف للوصول إلى المنصات التعليمية الإلكترونية.

تصنيع محلي

ومع إطلاق الحكومة لمبادرات تصنيع وتجميع الهواتف الذكية محليًا، بات الطريق ممهّدًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة، حيث يعد مشروع "سيكو" أبرز مثال على هذه الجهود، إذ ضخ استثمارات تجاوزت 400 مليون جنيه لتصنيع هواتف بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات، وتلبي متطلبات المستهلك المصري، هذه المبادرات لم تعزز فقط من فرص توفير أجهزة اقتصادية محلية، بل أسهمت أيضًا في ترسيخ مكانة مصر كمركز محتمل لإنتاج الهواتف في المنطقة.

وتشير المؤشرات إلى أن استمرار هذا التوسع في مبيعات الهواتف منخفضة التكلفة، سيجعلها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق الشمول الرقمي، وإدماج مزيد من المواطنين في الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية سواء في التعليم أو الصحة أو البنوك، ما يؤكد أن هذه الأجهزة الصغيرة أصبحت ركيزة أساسية لدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر.