مصر تتصدر أفريقيا والعالم العربي في مجال العمل الحر الرقمي وتحقق المركز التاسع عالميًا

أعلنت تقارير البنك الدولي عن تصدر مصر لدول المنطقة في مجال العمل الحر عبر الإنترنت، حيث احتلت المركز التاسع على مستوى العالم، وهو إنجاز يعكس توسع سوق الخدمات الرقمية في البلاد، ويشير إلى أن العاملين المستقلين في مصر يمثلون نحو 2% من إجمالي القوى العاملة الحرة على المستوى العالمي، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في بيئة العمل الرقمي وقدرة الشباب المصري على المنافسة الدولية.

قانون حديث

تزامن هذا الإنجاز مع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، وهو التشريع الذي اعتُبر نقطة تحول في تنظيم أنماط العمل الحديثة، إذ منح القانون اعترافًا رسميًا بالعمل الحر والعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، ما يسهم في جذب المزيد من الكفاءات والمواهب للعمل ضمن هذا القطاع، ويمنحهم الأمان القانوني ويساعدهم على تسويق مهاراتهم عالميًا، وهو ما يفتح المجال أمام نمو سوق العمل الحر في مصر بشكل أكبر.

سوق متوسع

يشهد سوق العمل المصري تحولًا استراتيجيًا حيث لم يعد الاعتماد مقصورًا على الوظائف التقليدية، بل أصبح الشباب قادرًا على تقديم خدماتهم عبر منصات رقمية مثل "أب وورك"، "فايفر"، و"فريلانسر"، وتشمل المجالات البرمجة، التصميم، التسويق الرقمي، والترجمة، هذه التحولات توفر فرصًا إضافية للدخل، كما تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن كفاءات رقمية عالية المستوى.

تأهيل الشباب

التوسع في العمل الحر يعكس أيضًا مستوى تأهيل الشباب المصري، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن مصر ضمن الدول الأسرع نموًا في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية، فإن حصة مصر من هذا السوق مرشحة للارتفاع، خاصة مع دعم الحكومة لمشروعات التدريب الرقمي وبرامج التأهيل المهني، ما يعزز فرص الشباب في المنافسة العالمية ويخلق بيئة عمل مرنة ومستدامة.

هذا النمو في العمل الحر الرقمي يعكس قدرة مصر على التكيف مع متغيرات الاقتصاد العالمي، ويؤكد على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار، فكل خطوة في تنظيم القطاع وزيادة المهارات تسهم في جعل مصر قوة اقتصادية تنافسية في مجال الخدمات الرقمية العالمية.