القومي لتنظيم الاتصالات يوقف اعتماد أجهزة الجيل الثالث نهائيا

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قرار جديد يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2025 يقضي بعدم اعتماد أو الإفراج عن أي شحنات مستوردة من أجهزة الاتصالات الخلوية التي تعمل حصرا بتقنية الجيل الثالث.

ويستهدف القرار دفع السوق المصري نحو استخدام الشبكات الأحدث بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث البنية التحتية وتوسيع الاعتماد على تقنيات أكثر تطورا.

تراجع عالمي

القرار يأتي في سياق عالمي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الاعتماد على شبكات الجيل الثالث مع توجه معظم الشركات والمستخدمين إلى شبكات الجيل الرابع والخامس التي توفر سرعات أعلى واستقراراً أكبر.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستسهم في ترشيد استهلاك الطيف الترددي بما يسمح بتقديم خدمات إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، كما ستساعد على تقليل الضغط على الشبكات العاملة في مصر والتي تواجه نمواً متزايداً في الطلب على البيانات.

كما أن إنهاء الاعتماد على أجهزة الجيل الثالث يضع السوق المصري على خط واحد مع الأسواق الكبرى التي بدأت بالفعل في إيقاف هذه التقنية، ما يعزز فرص تقديم خدمات اتصالات متطورة ويواكب الاتجاهات الحديثة في قطاع التكنولوجيا.

تحديث شامل

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد أن القرار يستهدف تشجيع الشركات المستوردة والمصنعة على إدخال أجهزة متوافقة مع متطلبات المرحلة المقبلة، حيث يحتاج المستخدمون إلى هواتف قادرة على تشغيل التطبيقات الحديثة والاستفادة من الخدمات الرقمية الحكومية وبث الفيديو بجودة عالية، ويأتي هذا التوجه ضمن خطة طويلة المدى لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويخدم المواطن بشكل مباشر.

كما أشار الجهاز إلى أن هذه الخطوة ستمنح المستخدمين تجربة اتصال أكثر تطورا تتماشى مع طبيعة الاستخدام الحالية التي تعتمد بشكل متزايد على تطبيقات الفيديو والبث المباشر والخدمات السحابية، وهو ما يضع التزامات جديدة على الشركات العاملة في السوق من أجل توفير أجهزة تتماشى مع هذه الاحتياجات.

زيادة مرتقبة

التوقعات تشير إلى أن السوق المصري سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في الطلب على أجهزة الجيل الرابع والخامس، خاصة في ظل توسع تغطية هذه الشبكات وتحسن جودة خدمات الإنترنت عبر المحمول، ومن المنتظر أن يؤدي القرار إلى تحفيز الشركات على التنافس بشكل أكبر في تقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تعزز تجربة المستخدم.

كما يتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز قدرات مصر على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، حيث يشكل إلغاء الاعتماد على تقنيات قديمة مثل الجيل الثالث جزءاً من رؤية أوسع لدعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق تحول شامل في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على جودة الخدمات وسرعة الإنترنت وتنوع التطبيقات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها.