الأمن السيبراني خط الدفاع الأول لحماية بيانات المصريين

يشهد العالم الرقمي تسارعًا غير مسبوق، ومعه تزداد الحاجة إلى منظومات قوية للأمن السيبراني لحماية بيانات المواطنين، خاصة مع التوسع الكبير في الخدمات الحكومية الإلكترونية داخل مصر.

وتشير بيانات المركز المصري للاستجابة لطوارئ الحاسبات إلى تسجيل أكثر من 95 ألف محاولة اختراق استهدفت جهات حكومية خلال عام 2024، بزيادة 22% عن العام السابق، ما يعكس تصاعد التحديات أمام الدولة في حماية منصاتها الرقمية وضمان استمرارية خدماتها.

تقنيات متقدمة

اعتمدت الدولة خلال السنوات الأخيرة على حزمة من الحلول التقنية لتعزيز حماية البيانات، شملت تفعيل تقنيات التشفير المتقدم لتأمين المعاملات الرقمية، وتطبيق أنظمة المصادقة الثنائية عند الدخول إلى بوابات الخدمات الحكومية.

وبلغت الاستثمارات الحكومية في هذا المجال نحو 1.4 مليار جنيه خلال عام 2023، وأسهمت هذه الجهود في خفض نسبة الاختراقات الناجحة إلى أقل من 0.7% من إجمالي المحاولات، وهو معدل يضع مصر في موقع متقدم بين الدول النامية في هذا القطاع.

حلول ذكية

شركات التكنولوجيا العالمية لعبت دورًا مهمًا في بناء منظومة الحماية، حيث تعاونت الحكومة مع مؤسسات مثل IBM Security وTrend Micro لتوفير أنظمة مراقبة وتحليل متكاملة، إلى جانب دخول شركات مصرية ناشئة مثل CyShield التي طورت حلولًا ذكية لمتابعة الشبكات واكتشاف محاولات التسلل مبكرًا، وهو ما يعزز من القدرات المحلية ويرسخ شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني.

توعية مستمرة

الجهود لم تقتصر على الجانب التقني فقط، بل شملت رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الرقمية، فقد أطلقت وزارة الاتصالات برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 15 ألف موظف حكومي خلال عام 2024، بهدف تعزيز وعيهم بطرق التعامل مع محاولات الاحتيال أو الاختراق.

ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في حماية ما يزيد على 50 مليون معاملة رقمية سنويًا، وهو رقم يعكس أهمية التوازن بين التكنولوجيا والتدريب البشري.

ومع هذا التوجه، بات الأمن السيبراني في مصر أحد ركائز استراتيجية التحول الرقمي، إذ لا يقتصر دوره على حماية البيانات فقط، بل يمتد ليعزز ثقة المواطنين في استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية، ويشجع على المزيد من التحول نحو المعاملات الرقمية، ما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام قادر على مواجهة المخاطر المتزايدة في العصر الرقمي.