مؤسس تيليجرام يتهم الاستخبارات الفرنسية بمحاولة فرض رقابة على قنوات سياسية

اتهم الملياردير الروسي بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، الاستخبارات الفرنسية بمحاولة ممارسة ضغط عليه لحذف قنوات سياسية مرتبطة بجهات مولدوفية على منصته، مقابل تسهيل وضعه القانوني أثناء احتجازه في باريس عام 2024. 

وقال دوروف في منشور على تيليجرام إن الوسيط الذي تواصل معه طلب إزالة قنوات قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، مع وعد بأن الاستخبارات ستتحدث عنه إيجابيًا أمام القاضي إذا تعاون.

القنوات المحذوفة

أوضح دوروف أنه أزال بعض القنوات التي كانت تنتهك سياسات المنصة بشكل واضح، لكنه رفض التعاون الكامل مع طلبات إضافية، معتبرًا أن محاولة التأثير على عمل القاضي أو توجيه قراراته يعد تدخلاً في مسار العدالة. 

وأضاف أن الاستخبارات الفرنسية قدمت له لاحقًا قائمة ثانية من القنوات المولدوفية المزعومة بالإشكالية، إلا أن معظمها كان ملتزمًا بسياسات تيليجرام ولم يخالف القوانين، وكان المعيار الوحيد المشترك بينها هو التعبير عن آراء سياسية لا تتوافق مع حكومتي فرنسا ومولدوفا.

ردود فعل فرنسا

حتى الآن، لم تصدر السلطات الفرنسية تعليقًا رسميًا على تصريحات دوروف، الذي يواجه تحقيقًا في بلاده حول الاشتباه بضلوعه في أنشطة إجرامية منظمة على تيليجرام، وهو ما وصفه دوروف بأنه اتهامات “عبثية من الناحية القانونية والمنطقية”. 

وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات سابقة في مايو الماضي بمحاولة ضغط مماثلة على تيليجرام لحظر أصوات محافظة رومانية قبيل الانتخابات، والتي نفتها السلطات الفرنسية حينها.

خلفية تيليجرام

أسس دوروف تيليجرام بعد مغادرته روسيا عام 2014، إثر رفضه إغلاق مجتمعات المعارضة على منصته السابقة VK، ويعرف عنه تبني أفكار ليبرالية مستوحاة من مسيرة ستيف جوبز. 

ويعد تيليجرام اليوم من أكثر التطبيقات تأثيرًا في دول الاتحاد السوفيتي السابق، ويضم أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا، ويستمر في لعب دور كبير في المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة.

تتزامن هذه الاتهامات مع إطلاق تيليجرام ميزات جديدة في تحديثه لعام 2025، فيما يواصل دوروف الدفاع عن سياسات المنصة في الحفاظ على حرية التعبير لمستخدميه، مؤكداً أن أي تدخل سياسي أو ضغط خارجي على المحتوى غير مقبول.