منصة إكس تتهم الحكومة الهندية باستخدام بوابة رقمية لفرض رقابة تهدد حرية التعبير

اتهمت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" السلطات الهندية بفرض قيود مشددة على المحتوى عبر الإنترنت من خلال بوابة إلكترونية حكومية تحمل اسم "ساهيوغ"، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الهندي، وأنه يمنح الجهات الرسمية سلطة واسعة لإزالة المنشورات دون رقابة قضائية أو آليات قانونية واضحة.

وجاء بيان المنصة بعد أن رفضت المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الأسبوع الماضي التماسًا تقدمت به "إكس" ضد هذه البوابة، حيث اعتبرت أن آلية عملها تتجاوز الضوابط المعتادة، في وقت تصر فيه الحكومة على أنها مجرد وسيلة تقنية تهدف إلى تسهيل إرسال الإشعارات للمؤسسات الرقمية، بما يشمل منصات مثل إكس وفيسبوك، إلا أن الجدل تصاعد بسبب ما وصفته الشركات بغياب الشفافية والرقابة المستقلة.

بوابة ساهيوغ

الحكومة الهندية دافعت عن إطلاق البوابة مؤكدة أنها صممت لأتمتة عملية التواصل بين الجهات الرسمية ومقدمي خدمات المحتوى، وأن الهدف هو تسريع معالجة المخالفات المتعلقة بالقوانين المحلية، خصوصًا في القضايا المرتبطة بخطاب الكراهية والأخبار المضللة، لكن منصة إكس شددت على أن النظام يمنح المسؤولين صلاحية حذف المحتوى فورًا دون أي إشراف من المحاكم، وهو ما قد يفتح الباب أمام استخدام سياسي أو تعسفي يضر بحرية الرأي.

قضايا سابقة

الخلاف بين المنصة والسلطات ليس جديدًا، إذ يعود إلى عام 2023 عندما كانت المنصة تُعرف باسم تويتر، حيث غرّمتها المحكمة مبلغ 61 ألف دولار بعد رفضها الامتثال لطلبات حكومية بحذف تغريدات انتقدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كما أن هناك استئنافًا ما زال معلقًا حتى اليوم ضد أوامر بحظر حسابات محددة ورسائل مرتبطة بمحتوى سياسي، الأمر الذي يعكس مسارًا متواصلًا من الصدام القانوني بين الطرفين.

تهديد مباشر

منصة إكس أوضحت في بيانها الأخير أن استمرار فرض مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تقييد مساحة النقاش العام في الهند، مشيرة إلى أن التهديد بالملاحقة الجنائية حال عدم الامتثال يشكل ضغطًا غير مبرر على المنصات الرقمية، كما اعتبرت أن النظام الجديد قد يقوّض ثقة المستخدمين في البيئة الرقمية، ويفرض عليهم رقابة غير مرئية تحد من قدرتهم على التعبير عن آرائهم بحرية.

ويرى مراقبون أن القضية الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمستقبل حرية التعبير في الهند، خاصة وأنها واحدة من أكبر الأسواق الرقمية في العالم، حيث يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 800 مليون شخص، وهو ما يجعل العلاقة بين الحكومة والمنصات الدولية عاملًا رئيسيًا في رسم ملامح الفضاء الرقمي، وسط تزايد المخاوف من أن تتحول الضوابط إلى أدوات رقابة سياسية.

ولا تزال المنصة تواصل معركتها القضائية والإعلامية لتوضيح موقفها للرأي العام، فيما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن القومي وحفظ النظام العام، وهو ما يضع القضية في قلب نقاش عالمي حول التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الرقابة الحكومية في العصر الرقمي.