طفرة غير مسبوقة في مصر.. أكثر من 22 مليون مستخدم لخدمات الهاتف المحمول المصرفية خلال عام واحد

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ثورة مصرفية حقيقية مع الانتشار المتسارع لخدمات الهاتف المحمول المصرفية، حيث بات الاعتماد على الهواتف الذكية هو الوسيلة المفضلة للملايين من العملاء في إنجاز تعاملاتهم المالية اليومية، بعيدًا عن الطرق التقليدية. 

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن عدد مستخدمي خدمات الموبايل البنكي تجاوز 22 مليون عميل مع نهاية عام 2024، وهو رقم يعكس نموًا بنسبة تفوق 35% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر واضح على تسارع ثقافة الدفع الرقمي في المجتمع المصري.

خدمات مصرفية

لم يعد استخدام التطبيقات المصرفية حكرًا على شريحة محدودة من العملاء، بل أصبح جزءًا أساسيًا من النشاط المالي للمواطنين، سواء في المدن أو المناطق الريفية. 

وأكدت بنوك كبرى مثل "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري" أن ما يزيد على 60% من عملائهما النشطين يعتمدون على تطبيقات الهاتف المحمول في معاملاتهم، بينما كشف "البنك التجاري الدولي CIB" أن حجم معاملاته الرقمية عبر التطبيق الخاص به قفز إلى أكثر من 1.5 تريليون جنيه خلال عام واحد فقط، هذه الأرقام تعكس مدى التوسع الكبير في الاعتماد على التكنولوجيا المالية باعتبارها الخيار الأكثر سرعة وأمانًا.

ثقافة الدفع

التوسع في خدمات الدفع الرقمي انعكس بشكل مباشر على ثقافة التعامل المالي داخل المجتمع المصري، إذ أظهرت إحصاءات البنك المركزي أن حجم المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الموبايل البنكي ارتفع بأكثر من 90% خلال عام 2024 وحده. 

كما باتت خدمات مثل دفع الفواتير الحكومية، المصاريف الدراسية، وحجوزات الطيران والفنادق تتم بسهولة من خلال التطبيقات المصرفية، وهو ما فتح الباب أمام شراكات استراتيجية بين البنوك وشركات تكنولوجيا الدفع مثل "فوري" و"خالص"، لتوسيع نطاق الربط بين القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

بنية تحتية

هذا النمو المتسارع في الاعتماد على التكنولوجيا المالية لم يكن ليحدث لولا الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في البنية التحتية الرقمية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة في هذا المجال تجاوز 20 مليار جنيه خلال السنوات الماضية. 

ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدفع الإلكتروني في مصر لتصل إلى نحو 45% من إجمالي التعاملات المالية، بعدما لم تكن تتجاوز 25% قبل خمس سنوات فقط، وهو تحول نوعي يعكس بوضوح توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وبناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

ومع استمرار نمو هذه المنظومة، يترقب خبراء الاقتصاد أن تشهد مصر مرحلة جديدة تكرس مبدأ "المجتمع اللانقدي"، بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي الشامل الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر الاقتصادية خلال العقد القادم.