الحكومة المصرية تطلق تطبيقات رقمية متكاملة لرقمنة خدمات القضاء والكهرباء وتيسير تعاملات المواطنين

تشهد مصر خطوات متسارعة في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق تطبيقات حكومية جديدة تهدف إلى رقمنة الخدمات الأساسية وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب التقليدية، حيث أعلنت وزارتا العدل والكهرباء عن طرح تطبيقين رسميين هما "المحاكم المصرية مصر الرقمية للعدل" و"خدمات الكهرباء مصر"، في إطار إستراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول التكنولوجي بما يواكب متطلبات العصر.

خدمات قضائية

تطبيق "المحاكم المصرية مصر الرقمية للعدل" يمثل نقلة كبيرة في قطاع القضاء، إذ يوفر خدمات متكاملة للمواطنين والمحامين على حد سواء، أبرزها متابعة القضايا إلكترونيًا ومعرفة مواعيد الجلسات دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على قرارات المحاكم وحالة الدعاوى بصورة فورية. 

كما يتيح التطبيق تقديم صحف الدعاوى إلكترونيًا بشكل مباشر، وهو ما يقلل من الإجراءات الورقية التقليدية ويوفر الوقت والجهد. 

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة العدل لتبسيط الخدمات وإتاحة منظومة إلكترونية متطورة تضمن الشفافية والدقة، مع تعزيز التواصل بين المواطنين والهيئات القضائية بشكل آمن وفعال.

خدمات كهرباء

أما تطبيق "خدمات الكهرباء مصر" التابع لوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، فقد صُمم ليمنح المواطنين إمكانية دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا بسهولة، بالإضافة إلى شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال الهاتف المحمول، ومتابعة الاستهلاك الشهري ومقارنته بالفترات السابقة.

 كما يوفر التطبيق خدمة تقديم البلاغات المتعلقة بالأعطال أو مشكلات العدادات بصورة مباشرة وسريعة، مما يرفع كفاءة التعامل مع الشكاوى ويعزز استقرار خدمات الكهرباء. 

ويُعد هذا التطبيق خطوة مهمة في تعزيز الشفافية في استهلاك الطاقة ومساعدة المواطنين على التحكم في مصروفاتهم عبر أدوات رقمية حديثة.

تحول رقمي

إطلاق هذه التطبيقات يعكس التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات العامة، حيث تسعى الدولة إلى خلق منظومة متكاملة تُسهل حياة المواطنين وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وتؤكد هذه الخطوات على التزام الحكومة بتطبيق إستراتيجية التحول الرقمي التي تشمل العديد من القطاعات الخدمية، بدءًا من القضاء والكهرباء وصولًا إلى التعليم والصحة، بهدف تقديم خدمات عالية الجودة بشكل أسرع وأكثر موثوقية. 

كما أن توفير مثل هذه التطبيقات يعزز من ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية، ويجعل الخدمات أكثر قربًا من مختلف الفئات دون قيود زمانية أو مكانية.

وتبرز هذه المبادرات كجزء من مسار متكامل تتبناه الدولة لإعادة هيكلة الخدمات التقليدية وتحويلها إلى خدمات ذكية قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية، ويمنح المواطنين تجربة عصرية في التعامل مع الأجهزة الحكومية بما يحقق الكفاءة والشفافية والرضا العام.