قاضٍ أمريكي يرفض طلب أبل وجوجل وميتا بإسقاط دعاوى المقامرة الرقمية

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلبات شركات أبل وجوجل وميتا بإسقاط القضايا المرفوعة ضدها بتهمة الترويج للمقامرة غير القانونية عبر ما يعرف بـ “التطبيقات المدمرة”، التي تشبه الكازينوهات الرقمية وتُحقق أرباحاً من المستخدمين المدمنين على هذه الألعاب. 

القرار صدر عن القاضي إدوارد دافيلا في محكمة المقاطعة الأمريكية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ليشكل خطوة قانونية جديدة في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

الاتهامات الأساسية

القضايا المرفوعة تتهم الشركات الثلاث باستضافة تطبيقات كازينو رقمية تتيح المقامرة باستخدام أموال حقيقية عبر عمليات شراء داخلية، بينما تحصل الشركات على عمولة تبلغ 30% من المعاملات. 

ووفق ملفات الدعوى، وصلت أرباح هذه الشركات إلى أكثر من ملياري دولار من تلك الأنشطة، التي وصفها المدعون بأنها “استغلال منظم لإدمان المستخدمين”. 

كما أشار عدد من المدعين إلى أن تلك التطبيقات ساهمت في زيادة الاكتئاب، وتفاقم السلوك الإدماني، وحتى ظهور أفكار انتحارية بين المستخدمين، في ظل غياب ضوابط رقابية فعالة من المنصات المستضيفة.

قرارات المحكمة

القاضي دافيلا رفض حجة الدفاع التي قدمتها الشركات الثلاث، والتي تستند إلى المادة 230 من قانون الاتصالات الفيدرالي الأمريكي، التي تمنح المنصات حماية من المسؤولية القانونية عن محتوى الأطراف الثالثة. 

وأكد القاضي أن هذه الحماية لا تشمل الأنشطة المالية، لأن الشركات لم تعمل كناشرين بل كجهات معالجة للمدفوعات داخل التطبيقات. 

وأضاف أن استخدام أدوات تقنية “محايدة” لا يعفي الشركات من المسؤولية، طالما أن بنيتها التجارية سمحت باستمرار النشاط غير القانوني وتحقيق أرباح منه.

القاضي أوضح في قراره المكون من 37 صفحة أن نظرية المدعين تتمحور حول المعاملات المالية غير القانونية التي تمت عبر هذه التطبيقات، وأن المسؤولية لا تسقط لمجرد أن الشركات لم توصف قانونياً كـ “مرابين”، لأن جوهر الفعل هو معالجة مدفوعات غير مشروعة لتطبيقات مقامرة مقنعة.

الموقف القانوني

ورغم أن القاضي رفض بعض الادعاءات التي تستند إلى قوانين ولايات معينة، فإنه أبقى على القضايا المرتبطة بانتهاك قوانين حماية المستهلك، باستثناء ولاية كاليفورنيا، مما يعني استمرار المحاكمة في ولايات أخرى. 

ولم تصدر أي من الشركات الثلاث تعليقات فورية حول الحكم، كما امتنعت فرق المحاماة التي تمثل المدعين عن الرد على استفسارات الصحافة حتى الآن.

ويتيح الحكم الجديد أمام أبل وجوجل وميتا الحق في الاستئناف الفوري أمام محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة، نظراً لأهمية القضايا المتعلقة بالمادة 230 التي تشكل أساس الحماية القانونية لشركات الإنترنت. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت المحكمة نفسها قد رفضت في مايو 2024 النظر في استئنافات سابقة، معتبرة أنها لم تكن مختصة حينها، بينما تعود القضايا إلى عام 2021 عندما بدأ عدد من المستخدمين في وادي السيليكون رفع دعاوى ضد الشركات بسبب خسائر مالية ضخمة تكبدها المستخدمون جراء الإدمان على ألعاب الكازينو الاجتماعية.

تداعيات متوقعة

خبراء قانونيون أكدوا أن القرار يمثل اختباراً جديداً لمفهوم الحصانة الرقمية في الولايات المتحدة، خاصة مع تصاعد المطالب بتعديل المادة 230 لتقليل نفوذ الشركات الكبرى وتحميلها مسؤولية الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر منصاتها. 

كما أشار بعض المحللين إلى أن الحكم قد يفتح الباب أمام دعاوى مشابهة ضد شركات أخرى، إذا ثبت أن المنصات كانت طرفاً مباشراً في عمليات الدفع داخل التطبيقات التي تروج للمقامرة أو السلوكيات الإدمانية.