الجيل الخامس في مصر يواجه تحديات التحول الصناعي الذكي

أعلنت مصر عن بدء التحول الرسمي نحو شبكات الجيل الخامس 5G، بعد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص التشغيل التجريبية لأربع شركات كبرى تشمل فودافون، أورنج، اتصالات مصر، والمصرية للاتصالات، وسط استثمارات بلغت حوالي 1.5 مليار دولار حتى منتصف 2025، ضمن خطة وطنية تهدف لتغطية 70% من المناطق الحضرية بحلول عام 2028، مع رفع متوسط سرعة الإنترنت إلى نحو 1.8 جيجابت/ثانية مقارنة بسرعة حالية لا تتجاوز 90 ميجابت.

ويعد هذا التحول خطوة محورية في دفع مشاريع المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، إذ تُجهز أنظمة المراقبة المرورية والتحكم في الإنارة والطاقة بشبكات عالية الاعتمادية، قادرة على تقليل زمن الاستجابة إلى أقل من 10 ملي ثانية، وهو ما يعزز كفاءة البنية التحتية ويضع مصر على مسار التحول الرقمي المتكامل.

المدن الذكية

في هذا الإطار، وقعت وزارة الاتصالات اتفاقًا مع شركة نوكيا الفنلندية لتوفير حلول شبكية متكاملة تغطي أكثر من 1200 محطة في المرحلة الأولى، مما يدعم مشروعات الربط الذكي والتحكم في الخدمات العامة بشكل أسرع وأكثر فعالية، ويؤكد التوجه الوطني نحو دمج شبكات 5G في الحياة اليومية للمدن الحديثة.

كما يُتوقع أن تتيح الشبكات الجديدة إمكانية توسعة نطاق خدمات الإنترنت الصناعي، حيث تعتمد المصانع الذكية على تقنيات الاتصال فائقة السرعة لضمان أداء مستدام، وتحقيق تجربة تشغيل أكثر مرونة، مع تعزيز أمان البيانات والتحكم عن بعد في خطوط الإنتاج، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر الصناعي.

الصناعة الذكية

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيق مشروع "المصانع الذكية" الذي يعتمد على شبكات الجيل الخامس لربط خطوط الإنتاج بأنظمة تحكم رقمية، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن المصانع المشاركة في المرحلة التجريبية حققت زيادة في الإنتاجية بنسبة 28%، مع انخفاض استهلاك الطاقة بمعدل 15% خلال ستة أشهر فقط، ما يعكس القدرة الفعلية لتقنية 5G على تحسين الأداء الصناعي وتقليص التكاليف التشغيلية.

ومع ذلك، تواجه عملية التحول تحديات عدة أبرزها الانتشار المحدود للبنية التحتية، خاصة في المناطق الريفية والقرى النائية، ما قد يحد من الاستفادة الشاملة من تقنية الجيل الخامس، وهو ما يتطلب استثمارات إضافية وجهودًا مكثفة لضمان وصول الشبكات عالية السرعة لجميع القطاعات الاقتصادية.

الخريطة الرقمية

ويؤكد خبراء الاتصالات أن اعتماد الجيل الخامس سيعيد رسم الخريطة الرقمية للاقتصاد المصري، إذ تشير تقديرات شركة إريكسون العالمية إلى أن التقنية الجديدة قد تضيف نحو 9 مليارات دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع توقعات بأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لحلول المدن الذكية المعتمدة على الاتصالات فائقة السرعة، ما يعزز موقعها كمحور تكنولوجي في الشرق الأوسط.

ويضيف الخبراء أن دمج الذكاء الاصطناعي مع شبكات 5G يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الإنتاجية الصناعية وتحسين الخدمات الحضرية، من خلال تحليل البيانات الضخمة، واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز من قدرة الشركات على التوسع رقميًا والتفاعل مع السوق المحلي والإقليمي بشكل متكامل.

وبينما تمثل التحديات الحالية فرصة لإعادة النظر في استراتيجيات تطوير البنية التحتية، فإن النجاح في تطبيق شبكات الجيل الخامس على نطاق واسع سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في التحول الرقمي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين التقنية والصناعة والخدمات الحضرية الذكية.