جوجل تغيّر معادلة البحث لتفادي غرامات الاتحاد الأوروبي

في خطوةٍ تعكس ضغوط القوانين الأوروبية على عمالقة التكنولوجيا، أعلنت شركة جوجل عن نيتها إدخال تغييرات جذرية على طريقة عرض نتائج البحث الخاصة بها، استجابةً للتحقيقات التي تخضع لها في إطار قانون الأسواق الرقمية (DMA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي. 

ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تواجه فيه الشركة تهديدًا مباشرًا بفرض غرامات ضخمة قد تصل إلى مليارات الدولارات، إذا ثبت أنها تسيء استخدام هيمنتها في سوق البحث العالمي.

منذ أكثر من عقدين، حافظت جوجل على سيطرتها شبه المطلقة على سوق محركات البحث، إلا أن التشريعات الأوروبية الجديدة تسعى إلى كبح ممارسات الاحتكار، وفرض بيئة رقمية أكثر انفتاحًا وعدالة. وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”، فإن جوجل تبحث حاليًا عن حلولٍ عملية توازن بين الامتثال للقوانين الأوروبية، والحفاظ على نموذجها التجاري القائم على الإعلانات والتوصيات الموجهة.

فتح التحقيق

بدأت الأزمة في مارس 2025، عندما أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق موسّع ضد خدمتي “Google Search” و“Google Play Store”، بعد شكاوى تقدمت بها شركات منافسة. 

وأشارت تلك الشكاوى إلى أن جوجل تروّج لخدماتها الخاصة مثل “Google Flights” و“Google Hotels” ضمن المراتب الأولى من نتائج البحث، في حين يتم تهميش المنصات الأخرى المعروفة باسم “خدمات البحث العمودية”، مثل “Expedia” و“Booking” وغيرها.

وترى المفوضية أن مثل هذه الممارسات تضرّ بالمنافسة وتقلل من فرص الشركات الصغيرة في الوصول إلى المستخدمين. 

وفي حال ثبوت الاتهامات، فإن قانون الأسواق الرقمية يمنح الاتحاد الأوروبي صلاحية فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية للشركة، وهو ما يجعل جوجل في موقفٍ حرج، ويدفعها إلى اتخاذ خطواتٍ استباقية لتصحيح أوضاعها قبل صدور القرار النهائي.

صناديق النتائج

ولتفادي العقوبات المحتملة، قدمت جوجل مقترحًا رسميًا يتضمن السماح لخدمات البحث العمودية المستقلة بالظهور داخل نتائج البحث بطريقة متكافئة مع خدماتها. 

ووفقًا لما كشفته “رويترز”، فإن المقترح يقضي بتمكين كل منصة متخصصة من عرض “صندوق نتائج” خاص بها مستمد من قاعدة بياناتها، بحيث يتم اختيار الصندوق الفائز بناءً على معايير شفافة وغير تمييزية.

وأكدت جوجل في الوثيقة نفسها، أن صناديق نتائجها الداخلية مثل “Google Hotels” ستُعرض هي الأخرى إلى جانب صناديق المنافسين بنفس الشكل والتصميم، دون أي امتياز بصري أو تقني. 

وتشمل التعديلات كذلك دمج نتائج تخص قطاعات متعددة مثل شركات الطيران وتأجير السيارات، ضمن صناديق تظهر في ترتيب يعتمد على مدى الصلة بعبارة البحث التي يدخلها المستخدم، سواء في أعلى الصفحة أو أسفلها.

ورغم وضوح الخطوط العامة للمقترح، إلا أن جوجل لم تصدر بعد بيانًا رسميًا حول موعد تنفيذ التغييرات أو آليتها الدقيقة، مكتفية بالتأكيد على التزامها الكامل بالقانون الأوروبي الجديد.

ضغوط أوروبية

تأتي هذه التطورات في إطار حملة أوروبية أوسع تستهدف فرض مزيدٍ من الشفافية والمنافسة على شركات التكنولوجيا الكبرى، فإلى جانب جوجل، واجهت شركة أبل ضغوطًا مماثلة أجبرتها على تعديل سياسات متجر التطبيقات “App Store” والسماح بمتاجر خارجية بديلة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن تحركات جوجل الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا في فلسفتها، إذ تسعى الشركة إلى حماية نموذجها الاقتصادي دون الدخول في صراعٍ مباشر مع المنظمين الأوروبيين، خصوصًا أن القوانين الجديدة تمنح الاتحاد الأوروبي أدوات رقابية غير مسبوقة يمكن أن تغيّر شكل الإنترنت التجاري كما نعرفه.

ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل تكفي هذه التعديلات لتهدئة بروكسل وتفادي الغرامات، أم أن الطريق نحو “بحث أكثر عدلاً” لا يزال طويلاً؟ الإجابة ستتضح خلال الأشهر المقبلة، عندما تبدأ المفوضية في مراجعة التغييرات التي ستجريها جوجل على محركها الأشهر عالميًا.