أمر قضائي يوقف NSO عن استهداف واتساب ويخفض التعويضات

أصدرت قاضية أمريكية، حكمًا قضائيًا يمنع شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس من استهداف مستخدمي واتساب، وذلك بعد سنوات من التقاضي، إلا أنها خفضت مبلغ التعويضات الذي كان قد منح لشركة ميتا من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط، معتبرة أن الأدلة لم تثبت وجود انتهاكات تستحق التعويض الأصلي. 

وبهذا القرار، تمنح المحكمة حماية قانونية لمستخدمي واتساب من تكتيكات التجسس التي نفذتها NSO عبر سنوات.

حظر التجسس

قالت القاضية فيليس هاميلتون، بحسب حكمها الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، إن تصرفات NSO تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها، وبما أن الانتهاكات مستمرة، فقد منحت المحكمة ميتا أمرًا قضائيًا لوقف عمليات التجسس على منصتها. 

وأوضح ويل كاثكارت، رئيس واتساب، أن القرار يمنع الشركة من استهداف واتساب ومستخدميه عالميًا، معربًا عن تقديره للحكم بعد ست سنوات من المعركة القانونية لمحاسبة NSO على استهداف الصحفيين والنشطاء وأفراد المجتمع المدني.

أساليب التجسس

أظهرت الأدلة أن NSO استخدمت هندسة عكسية لتطبيق واتساب لتركيب برامج تجسس خفية على الأجهزة المستهدفة، وكانت هذه البرمجيات تتطور بانتظام لتجنب الكشف والتحديثات الأمنية. 

وجاءت الدعوى المرفوعة في أواخر 2019 متهمة NSO بالتجسس الإلكتروني على صحفيين ومحامين ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف حوالي 1400 جهاز مستخدم لواتساب، حيث أتيح للبرمجيات الوصول إلى محتوى الرسائل بعد فك تشفيرها، وتشغيل الكاميرا والميكروفون للوصول إلى البيانات المخزنة على الهواتف. 

وأشارت الشكوى إلى أن المهاجمين طوروا أساليب لتقليد حركة مرور الشبكة المشروعة لإرسال الشيفرة الخبيثة للسيطرة على الأجهزة.

التعويضات المخففة

رغم حكم المحكمة بمنح التعويضات، قالت القاضية هاميلتون إن مبلغ 168 مليون دولار كان مبالغًا فيه، وأن الأدلة لم تُظهر سلوكًا “استثنائيًا” بمستوى يستدعي هذا التعويض الكبير، موضحة أن المجتمع قد يتوصل مستقبلاً إلى تقييم أوضح لمثل هذه الانتهاكات الرقمية. 

وأشارت إلى أن حكم التعويض المخفف لا يقلل من خطورة أفعال NSO، لكنه يعكس تقييم المحكمة لمستوى الضرر المالي الفعلي الذي تسببت به الشركة.

تأسست NSO في 2010 على يد شاليف هوليو وعمري لافي في مدينة هرتسيليا، وتشتهر بإنتاج أداة بيجاسوس التي تمنح القدرة على التجسس الكامل على الهواتف، بما في ذلك الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والبيانات المخزنة. 

وأكدت الشركة أنها تمنح تراخيص برامجها فقط للحكومات لمكافحة الجريمة والإرهاب، إلا أن التحقيقات أظهرت استخدام أدواتها من دول ذات سجل ضعيف في حقوق الإنسان، ما أثار المخاوف القانونية والأخلاقية الدولية حول استخدام برامج التجسس.

القرار الأمريكي الأخير يمثل انتصارًا لشركة ميتا ومستخدمي واتساب، ويضع قيودًا قانونية واضحة أمام NSO، لكنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة المستمرة لتعزيز حماية البيانات الشخصية في عصر الهواتف الذكية، حيث يمكن للتجسس الرقمي أن ينتهك خصوصية المستخدمين على نطاق واسع إذا لم تُفرض ضوابط صارمة.