منصة "هوية الرقمية".. خطوة جريئة تعيد رسم مستقبل الخدمات المصرفية في مصر

في تحرك استراتيجي يعكس توجه مصر نحو الاقتصاد الرقمي، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق منصة “هوية الرقمية” التي تمثل ركيزة جديدة في مشهد الخدمات المصرفية الحديثة، تمهيدًا لإطلاق تطبيقها على المتاجر الإلكترونية الرسمية قريبًا. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها أحد أكثر المشاريع طموحًا في التحول الرقمي المالي، إذ تهدف إلى تسهيل المعاملات المصرفية والحكومية بطريقة آمنة وسريعة دون الحاجة للتواجد المادي في الفروع أو التعامل بالورق.

التحول الرقمي

تهدف منصة "هوية الرقمية" إلى تمكين المواطنين من تنفيذ معاملاتهم البنكية والحكومية عبر الهواتف الذكية، ما يعني تقليل الاعتماد على الكوادر الورقية والإجراءات التقليدية، في خطوة تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع غير نقدي. 

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، لخلق بيئة مالية أكثر شفافية وكفاءة، تكون التكنولوجيا في قلبها.

ولن تقتصر المنصة على المعاملات المصرفية فحسب، بل ستتيح للمستخدمين إمكانية إدارة بياناتهم الشخصية وتوثيق مستنداتهم إلكترونيًا، ما يجعلها بمثابة هوية رقمية موحدة يمكن استخدامها في مختلف القطاعات. 

كما يُتوقع أن تُحدث المنصة تحولًا جذريًا في طريقة فتح الحسابات البنكية والتعامل مع المؤسسات الحكومية، عبر حلول تحقق آمنة وسريعة تضمن موثوقية البيانات.

هوية موثوقة

تعتمد المنصة على تقنية اعرف عميلك الإلكترونية (E-KYC) للتحقق من هوية المستخدم عن بُعد، من خلال أدوات بيومترية متطورة تشمل بصمة الوجه والبصمة الحيوية، لضمان أعلى معايير الأمان والسرية في إدارة البيانات. 

وتُعد هذه التقنية نقلة نوعية في الإجراءات البنكية بمصر، إذ تختصر الوقت والمجهود الذي كان يتطلبه فتح حساب أو تنفيذ معاملة مصرفية.

وتم تصميم المنصة لتكون متوافقة مع المعايير الدولية الخاصة بحماية المعلومات، بما في ذلك بروتوكولات التشفير الحديثة وأنظمة المراقبة الآلية للمعاملات، التي تمنع أي محاولات اختراق أو تزوير. 

كما تعمل "هوية الرقمية" على توفير سجل موحد للبيانات، ما يسهل على المؤسسات المصرفية والمؤسسات الحكومية التحقق من صحة المعلومات بشكل فوري.

إشراف مركزي

البنك المركزي المصري يشرف مباشرة على المنصة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والاستقرار المالي، ويمتلك 55% من رأس مال الشركة المسؤولة عن تشغيل المشروع، برأسمال مبدئي قدره 275 مليون جنيه. 

وتُعتبر هذه الشركة الذراع التنفيذية للمركزي في بناء البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر، ما يعزز استقلالية المنصة وقدرتها على خدمة مختلف الأطراف ضمن منظومة رقمية متكاملة.

ويُنتظر أن تبدأ عملية الدمج التدريجي للمنصة مع البنوك المصرية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى شركات الاتصالات، بالتعاون مع شبكات عالمية مثل "فيزا" و"ماستركارد". 

ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي قبل نهاية العام الجاري، في خطوة يتوقع الخبراء أن تُحدث تحولًا شاملاً في تجربة المستخدم المصري مع الخدمات المصرفية، وأن تضع مصر في موقع متقدم إقليميًا في مجال الهوية الرقمية.