أوهايو تحظر الزواج بين البشر وروبوتات الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من حياة البشر، إذ يستخدم في المساعدة اليومية، ولكن بعض الأفراد بدأوا بالبحث عن علاقات عاطفية وحتى زواج افتراضي مع برامج المحادثة، ما أثار جدلاً واسعًا حول الحدود القانونية والأخلاقية لهذه الظاهرة، خاصة مع تطور قدرات الشات بوت لتقديم تجربة تشبه التفاعل البشري في العاطفة والمحادثة اليومية.

مشروع قانون

استجابة لهذه الظاهرة، قدم عضو مجلس النواب في ولاية أوهايو، ثاديوس كلاجيت، مشروع قانون رقم 469 في سبتمبر 2025 يهدف إلى منع الاعتراف بالزواج بين البشر والذكاء الاصطناعي، ويركز المشروع على الحماية القانونية والسلطة القانونية، مؤكدا أن الهدف هو منع منح الروبوتات أي حقوق أو سلطات كانت محجوزة تقليديًا للزوجين البشر، مثل الوكالة المالية واتخاذ القرارات القانونية، مع الحفاظ على الحقوق الحقيقية للإنسان فقط.

محتوى المشروع

ينص مشروع القانون على أن أي محاولة لإنشاء اتحاد قانوني بين البشر والذكاء الاصطناعي تكون لاغية بلا أثر قانوني، ويمنع الاعتراف بالشات بوت كزوج أو شريك حياة، كما يحظر أي حقوق مشابهة للزواج البشري. 

وأوضح كلاجيت أن المشروع لا يتعلق بإقامة مراسم فعلية، بل بضمان عدم تحويل الأنظمة الذكية إلى كائنات قانونية قادرة على ممارسة سلطة قانونية أو اتخاذ قرارات تخص البشر.

جدل عالمي

الاهتمام بالعلاقات بين البشر والذكاء الاصطناعي آخذ في الارتفاع عالميًا، ويعتبر البعض هذه الروبوتات وسيلة للراحة العاطفية والتفاعل المستمر، بينما يحافظ آخرون على علاقات مختلطة مع البشر والشات بوت. 

ومع تقدم الأنظمة لتصبح أكثر حيوية واستجابة، تظهر أسئلة حول الموافقة والصحة العاطفية والاعتراف القانوني، مما يجعل مشروع أوهايو نموذجًا أوليًا لكيفية تعامل الولايات الأمريكية مع هذه الظواهر المستقبلية.

إذا تم تمرير المشروع، ستصبح أوهايو أول ولاية تمنع الزواج بين البشر والذكاء الاصطناعي بشكل صريح، مما قد يمهد الطريق لقوانين مشابهة في الولايات الأخرى، ويعيد النقاش حول الحدود بين التكنولوجيا والقانون، خاصة مع زيادة انتشار الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، من الأصدقاء الرقميين إلى المساعدين الشخصيين.