مصر تدخل رسميًا عصر الهوية الرقمية لإنهاء التعاملات الورقية

في خطوة تُعد من أبرز إنجازات التحول الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة عن إطلاق منظومة الهوية الرقمية رسميًا، لتبدأ مرحلة جديدة من التعاملات الإلكترونية التي تُغني المواطن عن الأوراق والطوابير والمعاملات التقليدية. 

وبهذه الخطوة، تنضم مصر إلى قائمة الدول التي تبنت نظام اعرف عميلك – E-KYC العالمي، الذي يمثل نقلة نوعية في أسلوب توثيق الهوية وإدارة الخدمات الحكومية والمصرفية.

مفهوم الهوية

الهوية الرقمية ببساطة هي بديل إلكتروني آمن لبطاقة الرقم القومي، يتم من خلاله إثبات هوية المواطن عبر تطبيق ذكي يُعرف باسم "هوية"، وهو تطبيق رسمي معتمد من الدولة يُخزّن البيانات الأساسية للمستخدم بشكل مشفر وآمن، بحيث يمكنه استخدامه لإجراء معاملاته اليومية دون الحاجة إلى حمل بطاقته الورقية أو تقديم نسخ منها.

يعني ذلك أن المواطن لن يحتاج بعد الآن إلى تصوير بطاقته أو تقديم مستنداته يدويًا في كل معاملة، بل سيُصبح الهاتف المحمول هو الوسيلة الأساسية للتعريف بنفسه أمام أي جهة رسمية أو مصرفية، حيث يتضمن التطبيق جميع بياناته الشخصية الموثقة بنفس الصلاحية القانونية للبطاقة القومية.

مزايا شاملة

من خلال تطبيق "هوية"، سيتمكن المواطن من تنفيذ مجموعة واسعة من الخدمات دون مغادرة منزله، مثل فتح حساب بنكي جديد، أو توثيق عقد أو توكيل رسمي، أو التقديم على خدمات حكومية متعددة، وكل ذلك بطريقة رقمية قانونية وآمنة. 

كما يتيح التطبيق خاصية التوقيع الإلكتروني المعتمد، الذي يُعتبر بمثابة توقيع رسمي أمام القانون، ما يعني أن كل معاملة تتم عبر التطبيق لها حجية قانونية كاملة دون الحاجة للتواجد الفعلي.

ويمثل هذا التطور نقلة جوهرية في طريقة تعامل الدولة مع مواطنيها، حيث يسهم في تقليل الازدحام في المؤسسات الحكومية والمصارف، ويوفر الوقت والجهد على المستخدمين، ويُحسّن كفاءة الأداء الإداري بشكل غير مسبوق. 

كما أن التطبيق يعتمد على معايير أمان مشددة، لضمان حماية البيانات الشخصية ومنع أي محاولات للاختراق أو التلاعب بالمعلومات.

نهاية الورق

بهذا الإعلان، تكون مصر قد بدأت رسميًا في وداع زمن المعاملات الورقية، إذ لم يعد المواطن بحاجة إلى تصوير بطاقته أو حمل مستنداته في كل مكان، ولا الانتظار في طوابير طويلة لإنهاء إجراءاته، فالجملة المعتادة “صورلي البطاقة وش وضهر وتعالى” أصبحت جزءًا من الماضي، بعدما أصبحت كل البيانات الرسمية موجودة داخل الهاتف المحمول، في صورة رقمية مشفرة تُغني عن كل الأوراق التقليدية.

ويُتوقع أن ينعكس هذا التحول بشكل إيجابي على القطاعين الحكومي والخاص، إذ سيوفر على الموظفين والمراجعين آلاف الساعات من المعاملات اليدوية، ويقلل من نسبة الأخطاء البشرية الناتجة عن إدخال البيانات الورقية، كما أنه يُمثل نقلة في ثقة المواطن بالخدمات الحكومية، إذ يشعر المستخدم بأنه يتعامل مع نظام حديث يقدّر وقته وخصوصيته.

تجربة عالمية

تطبيق الهوية الرقمية ليس جديدًا على الساحة العالمية، فقد سبقت دول عدة في الخليج والعالم هذه الخطوة، أبرزها الإمارات التي أطلقت تطبيق UAE Pass، والذي أتاح للمواطنين والمقيمين إتمام كل معاملاتهم الحكومية من خلال الموبايل فقط، دون الحاجة لأي حضور شخصي. 

واليوم تسير مصر على نفس النهج بخطى ثابتة، لتؤكد دخولها الفعلي إلى عصر التحول الرقمي الحقيقي، الذي يُعيد رسم العلاقة بين المواطن والدولة على أسس أكثر مرونة وتطورًا.

بهذه الخطوة، تكون مصر قد فتحت الباب أمام حقبة جديدة تُلغي الورق وتستبدله بالبيانات المؤمنة رقميًا، وتختصر ساعات العمل في دقائق معدودة، لتُثبت أن الرقمنة ليست رفاهية بل ضرورة عصرية لمواكبة تطورات العالم.