مصر تعزز مكانتها مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف الذكية عالميًا

تشهد مصر طفرة واضحة في تصنيع الهواتف الذكية، مدفوعة بخطة حكومية تهدف لتوطين صناعة الإلكترونيات وجذب الشركات العالمية.

وتستهدف الدولة تعزيز الصادرات التكنولوجية وتوفير فرص عمل نوعية، ويأتي هذا ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد هذه الخطوة استمرارًا لجهود الدولة في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومتقدمة.

استثمارات ضخمة

أسفرت السياسات الحكومية عن استقطاب 15 علامة تجارية عالمية في مجال الهواتف، منها سامسونج وأوبو وفيفو ونوكيا، بإجمالي استثمارات يتجاوز 200 مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 20 مليون وحدة سنويًا، ويعكس ذلك ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، ويتيح تلبية الطلب المحلي مع تعزيز التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

حوافز حكومية

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات، إضافة إلى تسهيلات لوجستية وتشجيع التصنيع المحلي.

وتسعى الدولة إلى نقل الخبرات التقنية للكوادر المصرية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في الإلكترونيات، وتساعد هذه الإجراءات في بناء سلسلة إنتاج قوية تعتمد على المكون المحلي وتدعم الابتكار، وهو ما يعزز القدرة التنافسية لمصر في السوق الإقليمية.

خطوات مصرية

أشادت وكالة فيتش الدولية بالخطوات المصرية في دعم قطاع التكنولوجيا، واعتبرت الشراكات بين الدولة والعلامات العالمية مؤشرًا على قدرة السوق المصري على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الناشئة، وتؤكد هذه الشراكات التزام الحكومة ببناء اقتصاد صناعي رقمي مستدام قائم على الإنتاج المحلي والابتكار، ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" للتحول نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

تؤكد المؤشرات الحالية على اتجاه مصر نحو تعزيز قدراتها الصناعية الرقمية، بما يدعم توظيف التكنولوجيا في جميع القطاعات، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي بدل الاستيراد، ويضع البلاد على خارطة التصنيع الإقليمي، ما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في الأسواق التكنولوجية العالمية.