الهوية الرقمية للمواطن تربط 65 خدمة حكومية وتسهّل الإجراءات بالكامل

يشهد ملف الهوية الرقمية في مصر طفرة كبيرة مع توسع الحكومة في مشروعات التحول الرقمي وتقديم الخدمات عبر منصات إلكترونية موحدة.

ويعمل المشروع بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، ويهدف إلى ربط بيانات كل مواطن برقم قومي موحد يمكن استخدامه في جميع الخدمات الحكومية.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع يستهدف دمج أكثر من 65 خدمة حكومية على المنصة الموحدة خلال عام 2025، مما يسهم في تسهيل المعاملات وتقليل الإجراءات الورقية.

تحقق آمن

تعتمد الهوية الرقمية على منظومة تحقق متقدمة تشمل بصمة الوجه وبصمة الصوت، إضافة إلى رمز تحقق مؤقت يُرسل عبر الهاتف المحمول، وهو ما يسمح للمواطن بإجراء طلبات الخدمات الحكومية من أي مكان دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب.

ويُسهم هذا الدمج في رفع كفاءة الخدمة وتقليل الوقت المستغرق لإتمام المعاملات، كما يوفر تجربة رقمية أكثر أمانًا ومصداقية، ويعزز ثقة المواطنين في التعامل مع المنصات الإلكترونية الحكومية.

الشمول المالي

تسهم الهوية الرقمية في تعزيز سياسات الشمول المالي، إذ تتيح فتح حسابات بنكية رقمية واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بسهولة، دون الحاجة لزيارة الفروع أو تقديم مستندات ورقية، ويزيد اعتماد المواطنين على المحافظ الإلكترونية، مما يعزز الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد، ويتيح للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة تقديم خدماتها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويخلق بيئة رقمية متكاملة تربط المواطن بالخدمات المالية بطريقة مباشرة وآمنة.

توفير الدولة

تمتد تطبيقات الهوية الرقمية لتشمل قطاعات مثل التأمين الصحي، منظومة الدعم، والضرائب، وتفيد التقديرات الحكومية أن التحول الكامل للهوية الرقمية قد يوفر ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويًا كنتيجة لتقليل تكاليف الطباعة واللوجستيات المرتبطة بالأوراق الرسمية.

ومع تعزيز البنية التشريعية لحماية بيانات المواطنين، يصبح هذا النظام قاعدة لبناء دولة ذكية تعتمد على الثقة والأمان، وتسهل إدارة الخدمات الحكومية بكفاءة أعلى وتضمن شفافية أكبر في تقديم المعاملات.

ويأتي المشروع كخطوة محورية نحو رقمنة الحياة اليومية للمواطنين، حيث يوفر بوابة عبور سهلة وموحدة للوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية، ويُمكن الدولة من متابعة الإجراءات والإحصاءات بشكل لحظي، كما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب الحكومية وتحسين تجربة المستخدم، لتصبح الهوية الرقمية عنصرًا أساسيًا في بناء الدولة الذكية المستقبلية، بما يحقق التكامل بين التكنولوجيا والسياسات الحكومية.