أزمة الهواتف المحمولة في مصر تتصاعد بسبب استيراد وضرائب جديدة مفاجئة

حذر المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، من تفاقم أزمة الهواتف المحمولة في السوق، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء نقص الهواتف ليس التهريب، بل يعود بشكل أساسي إلى وقف الاستيراد خلال عام 2023، ما أدى إلى توقف تدفق الأجهزة إلى السوق المحلي، ومع استمرار القيود على الاستيراد، يتوقع أن تتزايد حالات نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة.

توقف الاستيراد

أوضح رمضان أن فتح الاستيراد سيكون الحل الأمثل لتقليل حالات التهريب، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات المستهلكين، وأن الإجراءات التي تمنع دخول الهواتف أسهمت في تفاقم الأزمة، إذ أصبح من الصعب على التجار توفير الأجهزة الجديدة، وهو ما انعكس على الأسعار ورضا العملاء، بينما يشير إلى أن التهريب ليس إلا جزءًا محدودًا من المشكلة ولا يفسر الأزمة الحالية بشكل كامل.

ضرائب مفاجئة

كشف رمضان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر فرض ضرائب على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، وهو قرار لم يُعلن مسبقًا، ما أربك التجار الذين سبق لهم شراء هواتف عبر الجمارك دون أي رسوم إضافية.

وأوضح أن تطبيق الضرائب بأثر رجعي يشكل انتهاكًا للقوانين المتعارف عليها، ويهدد حقوق التجار والمستهلكين، مشيرًا إلى أن التجار قاموا بتوكيل محامين للطعن على القرار ورفع قضايا لمنع تطبيقه بأثر رجعي، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وحماية مصالحهم المالية.

تأثير السوق

وحذر رمضان من أن استمرار هذه القرارات دون وضوح أو تخطيط مسبق قد يهدد السلم المجتمعي، ويؤدي إلى مشاكل كبيرة داخل السوق، إذ يواجه المستهلكون صعوبة في شراء الهواتف بأسعار مناسبة، بينما يعاني التجار من خسائر مالية نتيجة القيود المفاجئة والضرائب غير المعلنة.

وأضاف أن السوق يحتاج إلى إجراءات واضحة وشفافة لتجنب المزيد من التوتر، مشددًا على ضرورة تدخل الجهات المختصة لإعادة التوازن بين المعروض والطلب، وضمان عدم تعرض التجار لأضرار قانونية بسبب قرارات مفاجئة.

وأشار رمضان إلى أن الحلول تكمن في إعادة فتح الاستيراد بشكل منظم، وتوضيح السياسات الضريبية للأجهزة المحمولة، مع منح فترة انتقالية للتجار لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يضمن استقرار السوق ويحد من تأثير القرارات المفاجئة على أسعار الهواتف، ويعطي المستهلكين فرصة للوصول إلى الأجهزة بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الشفافية والإجراءات المعلنة مسبقًا هي الطريق لتجنب أي أزمات مستقبلية مشابهة.

وأضاف أن التعاون بين الحكومة والتجار والموردين أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق، وضمان استمرار تدفق الأجهزة إلى السوق المحلي دون انقطاع، مع مراقبة الأسعار وضمان حماية حقوق المستهلكين، وهو ما سيحد من اللجوء إلى السوق الموازية أو التهريب، ويعزز ثقة العملاء في السوق الرسمي ويخفف من حدة الأزمة التي أثرت على قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.