الرقمنة الحكومية تقلل الأخطاء وتحسن جودة الخدمات للمواطنين في مصر

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث بدأت عمليات الميكنة في مكاتب السجل المدني والشهر العقاري، قبل أن تمتد إلى مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة. 

وقد تم ربط أكثر من 1500 مكتب بريد بشبكات رقمية موحدة، ما أسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة بنسبة تتراوح بين 35% و60% مقارنة بالسنوات السابقة، ليتحوّل التحول الرقمي إلى نموذج جديد لإدارة العلاقة بين الدولة والمواطن، بعيدًا عن الأساليب التقليدية البطيئة والمجهدة.

دقة محسّنة

أسهمت الرقمنة في تحسين دقة البيانات وتقليل معدلات الأخطاء في السجلات الرسمية، حيث انخفضت نسبة التعاملات الورقية التي تتطلب تدخلاً بشريًا بنحو 40% خلال عام واحد فقط. 

هذا الانخفاض في التدخل البشري ساهم بشكل مباشر في رفع القدرة الاستيعابية للمكاتب في المدن والمحافظات، إذ أصبح البريد يدير خدمات متعددة تشمل بطاقات الهوية والتأمينات ودفع الفواتير الحكومية، بدلًا من الاكتفاء بإرسال واستقبال الرسائل فقط.

وقد أدى تقليل الأخطاء إلى تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، حيث أصبح المواطن يعتمد على النظام الإلكتروني في تقديم معاملاته دون الحاجة إلى مراجعات متكررة أو انتظار طويل. 

ومن هنا، يتضح الدور الحيوي للرقمنة في خلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة، مع تقليل فرص التلاعب البشري وسوء الفهم الذي كان شائعًا في التعاملات الورقية.

منصات إلكترونية

في السجل المدني، برز التحول الرقمي بشكل واضح من خلال إطلاق وزارة الداخلية منصات إلكترونية لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق عبر الإنترنت، مقابل رسوم تبدأ من 65 جنيهًا للشهادة الواحدة. 

وقد أسهم هذا النظام في تخفيف الزحام داخل المكاتب التقليدية، كما وفر نمط خدمة يعتمد على الطلب الإلكتروني والتوصيل للمنازل، ما يتيح للمواطنين الحصول على مستنداتهم بسرعة وكفاءة أكبر.

وحسب تصريحات رسمية، بلغ عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة خلال عام 2024 أكثر من 14 مليون طلب، ما يعكس الإقبال الكبير على الخدمات الرقمية ويبرز مدى نجاح الحكومة في إرساء ثقافة الاعتماد على المنصات الإلكترونية. 

كما ساعد هذا التوسع على توزيع الحمل بين المكاتب، وتقليل الضغط على الموظفين، مع رفع مستوى رضا المواطنين عن جودة الخدمات.

تعميم الخدمات

رغم التقدم الكبير، يبقى التحدي الأكبر هو تعميم هذه الخدمات على القرى والمناطق النائية، حيث لا يزال بعض المواطنين يعتمد على الوساطة الورقية أو التوجه المباشر إلى المكاتب. 

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة خطتها لربط 100% من مقار الخدمات الحكومية بشبكات الألياف الضوئية بحلول نهاية 2026، ما سيسهم في جعل التحول الرقمي نموذجًا مستقرًا وليس مجرد تجربة مؤقتة.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان وصول الخدمات الإلكترونية إلى جميع فئات المجتمع، مع الحفاظ على معايير الجودة والدقة، وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية التي كانت مصدرًا رئيسيًا للأخطاء والتأخير، وإذا نجحت الحكومة في تنفيذ هذه الخطة، فقد تصبح مصر نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي للخدمات العامة في المنطقة، مع توفير بيئة أكثر شفافية وسهولة للمواطنين.