المفوضية الأوروبية تخطط لحظر شامل لمعدات الجيل الخامس الصينية داخل الاتحاد

تستعد المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على معدات شبكات الجيل الخامس التابعة لشركتي Huawei وZTE داخل جميع دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقارير رسمية صدرت مؤخرًا، ويأتي ذلك في سياق تصاعد المخاوف بشأن أمن الاتصالات وتأثيره على الاقتصاد الرقمي للمنطقة.

وشددت نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونين على ضرورة التوقف عن استخدام المورّدين المصنفين كعاليي المخاطر ضمن شبكات الجيل الخامس، وحثت جميع الدول الأعضاء على تطبيق أدوات المفوضية الخاصة بأمن هذه الشبكات والتي أُطلقت في عام 2020.

تحذيرات أمنية

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه أن حماية شبكات الجيل الخامس تمثل أولوية حيوية لاقتصاد الاتحاد، مشيرًا إلى أن التأخر في تنفيذ الإجراءات المناسبة يعرض الاتحاد لمخاطر كبيرة تشمل التجسس الإلكتروني والاختراقات التقنية.

وأضاف أن المفوضية تحث الدول الأعضاء التي لم تعتمد بعد “صندوق أدوات الجيل الخامس” على سرعة تبني الإجراءات لضمان أمن بنيتها التحتية ومواجهة التهديدات المحتملة بفعالية.

اختلاف الدول

حتى الآن، تملك كل دولة عضو الحرية في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن البنية التحتية للاتصالات، إلا أن المفوضية تمتلك القدرة على إصدار توجيه سريع قد يؤدي إلى فرض حظر شامل على معدات الجيل الخامس الصينية داخل الاتحاد، بينما تظل بعض الدول مثل ألمانيا وفنلندا والسويد ملتزمة بالفعل بالقيود المفروضة على المعدات الصينية، في حين تستمر دول أخرى مثل إسبانيا واليونان في السماح باستخدام أجهزة Huawei وZTE ضمن شبكاتها المحلية، ما يوضح التفاوت في مستوى الاستجابة والمخاطر المرتبطة بتأخير تطبيق سياسات الأمن.

خطوات التنفيذ

يشمل “صندوق أدوات الجيل الخامس” مجموعة من الإجراءات التقنية والإدارية التي تهدف إلى تقييم المخاطر ومراقبتها وتقليل الاعتماد على الموردين عاليي المخاطر، ويطلب من الدول الأعضاء تحديث أنظمتها وتطبيق معايير صارمة لتشفير البيانات وحماية الشبكات، كما يشمل تعزيز القدرة على كشف التهديدات المبكرة والاستجابة لها بسرعة.

وقد أشار رينييه إلى أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار الاتصالات وحماية البيانات الحساسة للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في جميع أنحاء الاتحاد.