توقف بعض الهواتف المعفاة من الجمارك بأثر رجعي يسبب أضراراً للمواطنين

أوضح المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن تطبيق قرار إيقاف بعض الهواتف المحمولة المعفاة من الجمارك بأثر رجعي تسبب في مشاكل كبيرة لكل من المواطنين والتجار على حد سواء.

وخلال لقائه ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، أكد رمضان أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي، ما أدى إلى توقف الهواتف في ثلاث مناسبات: الأولى في أبريل، والثانية في يوليو، والثالثة في أكتوبر، وهو ما شمل نحو 50 ألف هاتف. وقال: “تخيلوا خمسين ألف جهاز بحوزة خمسين ألف مواطن توقفت حياتهم اليومية بسبب هذا القرار”.

وأشار رمضان إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحوكمة وضبط منظومة الاتصالات. وأضاف: “نحن ندعم الحوكمة وتنظيم السوق وتحصيل حقوق الدولة، لكن من الضروري أن تُراعى مصالح المواطنين والمستثمرين. من الصعب أن نحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير ونهمل تأثير مثل هذه القرارات على التجار والمواطنين”.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن المواطن هو الأكثر تضرراً من القرار، مشيراً إلى أن التاجر أيضاً ملتزم بالقوانين ويدفع الضرائب للدولة. وقال: “التاجر لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية ويدفع مستحقات الدولة، وهذا يمثل أكثر من 80% من موارد الدولة. بالتالي المواطن والتاجر معاً يتأثران عندما تُطبق مثل هذه القرارات فجأة”.

وأشار رمضان إلى أن الأزمة أدت إلى توتر العلاقات بين التجار والمواطنين، حيث يتوجه كل مواطن إلى التاجر مطالباً بحل لمشكلة توقف الهاتف، رغم أن الجهاز القومي قد أكد أن الأجهزة التي دخلت السوق قبل إطلاق التطبيق كانت سليمة ولا تواجه أي مشاكل.