لأول مرة.. واتساب يفتح خدماته لتطبيقات تراسل خارجية

تستعد شركة ميتا لإطلاق دعم رسمي لتطبيقات المراسلة من الطرف الثالث داخل واتساب في أوروبا، وهو تحول غير مسبوق في سياسات الشركة، ويأتي تنفيذاً لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي DMA، الذي يفرض على الشركات الكبرى فتح خدماتها أمام منافسين أصغر لضمان المنافسة العادلة. 

وأكدت ميتا أن هذه الخطوة ستتم مع الحفاظ الكامل على التشفير التام بين المستخدمين، بما يضمن حماية الرسائل من أي تدخل خارجي.

دعم جديد

وأعلنت الشركة رسمياً أن خدمتي BirdyChat وHaiket ستكونان أول تطبيقين يدعمان هذه الميزة، رغم أنهما غير معروفين على نطاق واسع، ما يعكس حرص ميتا على الالتزام بالقوانين الجديدة وتجنب اتهامات الاحتكار، مع تعزيز تكافؤ الفرص بين خدمات المراسلة المختلفة. 

وستظهر للمستخدمين إشعارات داخل قسم الإعدادات توضح كيفية تفعيل ميزة استقبال الرسائل من تطبيقات الطرف الثالث، مع شرح لطريقة دمجها في صندوق الوارد الرئيسي أو في مجلد منفصل.

التشفير الكامل

تشدد ميتا على أن أي تطبيق طرف ثالث يرغب في دعم هذه الميزة يجب أن يوفر نفس مستوى التشفير المستخدم في واتساب، مؤكدة أنها لن تتمكن من الوصول إلى الرسائل أثناء انتقالها بين التطبيقات. 

وتشمل أنواع المحتوى المدعومة النصوص، الصور، مقاطع الفيديو، الرسائل الصوتية والمستندات، على أن تكون الميزة متاحة فقط للحسابات الأوروبية ضمن نطاق قوانين DMA، ما يضمن تطبيق القانون بدقة ووضوح على جميع المستخدمين الأوروبيين.

تجربة المستخدم

كانت الشركة قد عرضت نموذجاً أولياً يوضح الشكل المتوقع للتكامل، حيث يمكن للمستخدم اختيار عرض الرسائل من تطبيقات الطرف الثالث في مجلد خاص أو دمجها في صندوق الوارد الرئيسي، مع تنبيهات تلقائية عند إضافة أي تطبيق جديد يدعم التشغيل البيني. 

ويُذكر أن هذه الميزة ستكون متاحة فقط على تطبيق واتساب لأنظمة iOS وAndroid، ولن تشمل نسخة الويب أو سطح المكتب أو الأجهزة اللوحية، وهو ما يشير إلى تركيز ميتا على الهواتف الذكية أولاً.

التحذيرات والخصوصية

أشارت ميتا إلى أن تطبيقات الطرف الثالث قد تتعامل مع بيانات المستخدمين بطريقة مختلفة عن واتساب، وهو تحذير اعتيادي يعكس مسؤولية الشركة القانونية، لكنه قد يُنظر إليه بإيجابية لدى بعض المستخدمين الذين يضعون أهمية كبيرة على الشفافية وحماية البيانات. 

وبذلك، تُعد هذه الخطوة تحولاً نوعياً في سياسات واتساب، إذ تفتح الباب أمام تعاون أكبر بين الخدمات المختلفة دون المساس بالأمان أو التشفير، مع التزام صارم بالقوانين الأوروبية الجديدة.