مائدة "كابيتال كول" تبحث توسيع فرص التصدير ودعم الأسواق العالمية للمنتجات المصرية

شهدت فعاليات المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call" نقاشًا موسعًا حول مستقبل الصادرات المصرية وآفاق جذب الاستثمارات، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تبنتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، حيث شارك في الجلسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب نخبة من قيادات الهيئات الاقتصادية والمستثمرين والمصدرين وممثلي المؤسسات المصرفية، في لقاء ركّز على تنشيط حركة التصدير والانطلاق بالمنتجات المصرية نحو أسواق جديدة.

وجاءت مشاركة الوزير لتأكيد التوجه الحكومي نحو ترسيخ سياسات اقتصادية أكثر مرونة، تدعم التنافسية وتذلل العقبات أمام مجتمع الأعمال، مع توضيح مؤشرات التحسن المسجلة خلال العام الحالي في مجالات النقد والتجارة وتحسين الخدمات المرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير.

إصلاحات اقتصادية

أكد الوزير حسن الخطيب خلال كلمته أن الإصلاحات التي طبقتها الدولة في السياسات النقدية والمالية والتجارية أسهمت بصورة مباشرة في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن الوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار من الصادرات سنويًا بات هدفًا واقعيًا في ظل منظومة اقتصادية أكثر انضباطًا، تعتمد على سياسة نقدية تستهدف التضخم وتتبنى مرونة في سعر الصرف، مع إجراءات مالية تخفف العبء عن المستثمرين والمصدرين. 

وأشار الخطيب إلى أن الإجراءات التجارية أسهمت في تقليص عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار في أدنى مستوى له منذ عام 2010، ما يعكس جدوى الخطط الهادفة لرفع تنافسية الاقتصاد المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.

تسهيل الإجراءات

وأشار الوزير إلى أن الحكومة عملت على تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف إزالة القيود التي تعرقل حركة التجارة والاستثمار، وهو ما ظهر في تراجع زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا مطلع العام إلى 5.8 يوم حاليًا، مع خطة للوصول إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة وتذليل المشكلات المرتبطة بالرسوم والتصاريح. 

كما كشف الخطيب عن خفض القيود الزمنية والإجرائية للتجارة بنسبة 65% حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 90% قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة رقمية موحدة تجمع المستثمرين مع الجهات الحكومية لتسهيل المعاملات، إلى جانب تعميم نظام الإفراج الجمركي المسبق عقب إقراره من البرلمان.

توسع خارجي

وأوضح الوزير أن تعزيز احترافية التجارة يمثل عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات التصنيع وتحفيز الاستثمارات الجديدة، مؤكدًا اهتمام الدولة بتمكين المصدرين وتطبيق وثيقة السياسة التجارية الجديدة، بما يشمل إعادة توجيه برنامج رد الأعباء نحو القطاعات الأسرع نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب الاهتمام بصادرات الخدمات جنبًا إلى جنب مع الصادرات السلعية، مع التركيز على المنتجات الخضراء وتطبيق معايير الحوكمة والاشتراطات البيئية. 

وبين الخطيب أن الدولة تستهدف توسيع الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، كاشفًا عن خطة للتوسع التجاري داخل أفريقيا تتضمن إنشاء 6 مناطق لوجستية كنقاط ارتكاز لحركة التجارة المصرية مع ربط هذه المناطق بطرق برية وملاحية، بما يعزز التواجد المصري في القارة ويدعم الصادرات إلى أسواقها الواعدة.

وفي مداخلة خلال الجلسة، أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية الدور المتنامي للشركات الناشئة في تعزيز الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات باتت تقدم منتجات صناعية قابلة للتصدير في قطاعات حيوية، ما يجعل دعمها أولوية لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. 

وأوضح هيبة أن قانون الاستثمار يتضمن العديد من الحوافز القطاعية التي تحتاج إلى تفعيل فعلي لتوفير بيئة محفزة للمستثمرين وتشجيعهم على التوسع والإنتاج والتصدير.

وشهدت الجلسة حلقة نقاش موسعة تبادل خلالها المشاركون آراءهم حول أبرز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين والمصنعين، حيث استمع الوزير إلى مقترحات الحضور من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات، ورد على استفساراتهم وناقش معهم حلولًا عملية لتعزيز حركة التصدير واستدامة الاستثمار، في خطوة تعكس توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في صياغة سياسات اقتصادية أكثر تفاعلية ومرونة تدعم النمو المستدام.