مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتجميع الهواتف الذكية بإنتاج سنوي ضخم

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تحولًا ملحوظًا مع اعتماد الشركات الكبرى مثل سامسونج وأوبو وشاومي وفيفو على التجميع المحلي بدلاً من الاستيراد الكامل، ما أسهم في وصول حجم المبيعات إلى 2.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أغسطس 2025 وفق تقرير وكالة فيتش سوليوشنز.

وتتوقع الدراسات أن تصل المبيعات إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4% مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي والطلب المتنامي على الهواتف الذكية الميسورة التكلفة.

الإنتاج المتنامي

ارتفع الإنتاج المحلي من 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى نحو 3 ملايين جهاز في 2024، مع توقع وصوله لأكثر من 20 مليون جهاز بنهاية 2025، ما يسمح بتلبية جزء كبير من الطلب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتساهم السياسات الحكومية الداعمة، مثل خفض الرسوم الجمركية على المكونات وتسهيل التصاريح الصناعية، في تعزيز قدرة المصانع على المنافسة، وهو ما يتيح للشركات تقديم هواتف بأسعار مناسبة للفئة الاقتصادية والمتوسطة التي تمثل غالبية السوق.

مركز إقليمي

تضم مصر حاليًا 15 علامة تجارية عالمية تعمل في التجميع والإنتاج المحلي، مع بقاء سامسونج الرائدة في الفئة المتوسطة، ويتيح التوسع في التجميع المحلي وتحسين البنية التحتية الصناعية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع الهواتف في شمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقع وصول الإنتاج المحلي لتغطية أكثر من نصف الطلب المحلي على الهواتف بحلول نهاية العقد، ما يعزز مكانة مصر في سلسلة الإمداد الإقليمية ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية.

الطلب المتزايد

تتزايد الحاجة إلى الهواتف الاقتصادية والمتوسطة مع ارتفاع القدرة الشرائية وزيادة الاعتماد على الأجهزة الذكية في التعليم والعمل عن بُعد والخدمات المالية الرقمية، ومع زيادة إنتاج المصانع المحلية، ستتمكن الشركات من تقليل التكاليف وتقديم أجهزة بأسعار تنافسية، وهو ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجميع الهواتف الذكية ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في الصناعات المكملة والخدمات المرتبطة بسوق الهواتف، مثل الخدمات اللوجستية، وإصلاح الأجهزة، وتطبيقات البرمجيات.

توقعات السوق تشير إلى أن التوسع في التجميع المحلي سيؤدي إلى نمو ملحوظ في الوظائف المرتبطة بصناعة الهواتف، بدءًا من خط الإنتاج وصولاً إلى الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع، كما ستستفيد مصر من نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية، مما يسهم في رفع مستوى الصناعات المحلية وتطوير المهارات التقنية لدى القوى العاملة، وهو ما يعزز قدرة البلاد على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

مع هذا التوسع الكبير، يصبح من الممكن للشركات العالمية تقديم هواتف ذكية بأسعار أكثر تنافسية دون التأثير على جودة التصنيع، ويتيح السوق المصري فرصًا للشركات الناشئة في مجال الإكسسوارات والخدمات الرقمية، وهو ما يجعل مصر محورًا إقليميًا حيويًا لصناعة الهواتف المحمولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات القادمة.