روسيا تفرض حظرًا شاملًا على FaceTime وSnapchat

تواصل روسيا توسيع نطاق القيود المفروضة على منصات التواصل والخدمات الرقمية داخل البلاد، ويظهر هذا التوجه بوضوح مع قرار جديد يقضي بحظر خدمة مكالمات الفيديو FaceTime التابعة لأبل وتطبيق Snapchat المملوك لشركة Snap.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة رقابية متصاعدة تعتمد على الحد من وصول المستخدمين إلى منصات تعتبرها السلطات مصدر تهديد أو أداة لنقل معلومات غير منظمة داخل المشهد المحلي.

وتكشف المعلومات الصادرة عن تقرير لوكالة بلومبرغ أن القرار يدخل ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها موسكو خلال العامين الماضيين، إذ تشمل قائمة الحظر الحالية منصات متعددة أبرزها فيسبوك وإنستغرام وX، وتعتمد السلطات على مبررات أمنية تتعلق بالاستخدام المحتمل لهذه الخدمات في تنفيذ أنشطة تصفها بأنها تهديد مباشر للاستقرار الداخلي.

مزاعم أمنية

وتوضح الجهات المختصة داخل روسيا أن FaceTime وSnapchat استُخدما في تنظيم أنشطة توصف بأنها تهدد الأمن، وتشير البيانات إلى أن السلطات تربط بين استخدام هذه التطبيقات وبين عمليات تجنيد أفراد للقيام بأعمال تعتبرها غير قانونية.

كما تتحدث التقارير الرسمية عن وجود روابط مع أنشطة إجرامية أخرى تشمل عمليات الاحتيال، ويأتي هذا الاتهام في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو أنها تعمل على حماية المستخدمين من مخاطر رقمية تتزايد بفعل انتشار التطبيقات الخارجية.

وتعتمد المؤسسات الحكومية على هذه المبررات لدعم قرارها أمام الرأي العام، بينما تؤكد أن الخطوات الجديدة تهدف إلى تحسين الرقابة على حركة المعلومات داخل الفضاء الرقمي، وتوضح أن بعض التطبيقات تعمل وفق سياسات خصوصية تعتبرها غير متوافقة مع القوانين المحلية، وهذا يدفعها إلى تشديد الرقابة على الخدمات المرتبطة بشركات كبرى خارج الحدود الروسية.

تضييق رقابي

ويكشف الوضع الحالي أن روسيا مستمرة في فرض قيود جديدة على التطبيقات العالمية منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، وتمثل هذه الفترة نقطة تحول في طبيعة التشريعات التي تستهدف المحتوى الرقمي، إذ تعمل السلطات على سن القوانين التي تمنحها صلاحيات أكبر في مراقبة النشاط عبر الإنترنت، كما توسع دائرة الحظر لتشمل الخدمات التي ترى أنها لا تتماشى مع متطلبات الأمن السيبراني المحلي.

ويظهر من القرارات السابقة أن روسيا لا تستهدف التطبيقات المشهورة فقط، بل تهدد أيضا بحظر خدمات تواصل أخرى مثل واتساب، إذ سبق للسلطات أن وجهت تحذيرات مباشرة إلى الشركة المالكة بشأن احتمال إيقاف الخدمة داخل البلاد في حال عدم الامتثال للقوانين، ويعكس هذا النهج رغبة واضحة في التحكم ببيئة الاتصال الرقمية داخل السوق المحلي.

خطوات متصاعدة

وتشير التحركات الأخيرة إلى مرحلة جديدة من السياسات التقييدية التي تستهدف المنصات الغربية، ويبدو أن القرارات تعتمد على مزيج من المبررات الأمنية والسياسية، إذ تحاول السلطات التحكم بتدفق المعلومات في ظل ظروف دولية متوترة، ويكشف التوسع المستمر في قائمة التطبيقات المحجوبة عن توجه ثابت نحو تقليص وجود المنصات الأجنبية واستبدالها بخدمات محلية أكثر خضوعًا للرقابة.

وتستمر هذه السياسات في التأثير على مستخدمي الإنترنت داخل روسيا الذين يعتمد عدد كبير منهم على التطبيقات العالمية في التواصل، بينما تدفع الإجراءات الجديدة الشركات الأجنبية إلى دراسة خياراتها داخل السوق الروسي، وقد يؤدي النهج الحالي إلى إعادة تشكيل كامل للخدمات الرقمية المتاحة داخل البلاد مع توسع موجة الحظر خلال المرحلة المقبلة.