المفوضية الأوروبية تغرم تويتر 120 مليون يورو بسبب العلامة الزرقاء المدفوعة

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة اكس (تويتر سابقًا)، بسبب تقديم العلامة الزرقاء للمستخدمين مقابل الاشتراك الشهري، وهي الفكرة التي نفذها الملياردير إيلون ماسك بعد الاستحواذ على الشركة.

ويأتي هذا الإجراء بعد تحقيقات بدأت في عام 2024 بموجب قانون الخدمات الرقمية DSA، وأسفرت عن تحديد ثلاثة انتهاكات رئيسية تتعلق بتضليل المستخدمين، ونقص الشفافية في الإعلانات، وعرقلة وصول الباحثين للبيانات العامة، الأمر الذي يضع المنصة تحت رقابة صارمة من الاتحاد الأوروبي ويهدد عملياتها في السوق الأوروبية.

انتهاك العلامة

خلص التحقيق الرسمي إلى أن نظام العلامة الزرقاء المدفوع يُعد “ممارسة تصميم خادعة”، إذ توحي العلامة للمستخدمين بأن الحساب موثوق وتم التحقق منه، بينما يمكن لأي شخص شراؤها دون أي إجراءات تحقق حقيقية، وهو ما يخالف التزام المنصات بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يحظر الممارسات الخادعة.

وتؤكد المفوضية أن هذا التغيير في السياسة خدع المستخدمين وأثر على مصداقية المنصة في نقل المعلومات، وهو ما أدى مباشرة إلى فرض الغرامة المالية الكبيرة.

شفافية الإعلانات

تضمنت العقوبة أيضًا انتهاكات تتعلق بمستودع إعلانات المنصة، إذ وصفته المفوضية الأوروبية بأنه يفتقر للمعلومات الأساسية ويضع حواجز متعمدة أمام المستخدمين، فلا يوفر بيانات عن محتوى الإعلان أو الكيان القانوني الذي دفع تكلفته، وتبين التحقيق أن المنصة تؤخر معالجة المعلومات بشكل متعمد، مما يعيق قدرة الباحثين والمجتمع المدني على كشف عمليات الاحتيال وحملات التضليل المنسقة، كما يضع قيودًا أمام فهم التهديدات السيبرانية والهجينة التي تستهدف الاتحاد الأوروبي.

حواجز البحث

كما اتهمت المفوضية اكس بفرض عوائق غير ضرورية أمام الباحثين للوصول إلى البيانات العامة، بما يشمل حظر كشط البيانات ضمن شروط الخدمة، الأمر الذي يقوض جهود البحث العلمي لفهم المخاطر النظامية، ويجعل عملية التحقق من المحتوى والوقاية من التضليل أكثر صعوبة، وقد اعتبرت المفوضية أن هذه الممارسات تهدد سلامة النظام الرقمي الأوروبي وتحد من الشفافية.

وضعت المفوضية الأوروبية جدولًا صارمًا للامتثال، يمنح المنصة 60 يوم عمل لتقديم خطة لإنهاء الانتهاكات المتعلقة بالعلامة الزرقاء، و90 يومًا لتقديم حلول لمشاكل الشفافية والإعلانات ووصول الباحثين للبيانات، وبعد تقديم الخطط، سيقوم مجلس الخدمات الرقمية بمراجعتها خلال شهر، يليها شهر آخر للمفوضية لإصدار القرار النهائي وتحديد فترة التنفيذ الملزمة، ما يضع ضغطًا على إدارة اكس لتغيير سياساتها بشكل عاجل لتجنب عقوبات إضافية محتملة.