ZTE تقترب من تسوية ضخمة بقضية رشوة بمليار دولار

اقتربت شركة ZTE من إبرام اتفاق تسوية ينهي الادعاءات الموجهة ضدها بشأن قضايا رشوة أجنبية، حيث يتضمن الاتفاق دفع مبلغ يصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة رويترز للأنباء.

واصلت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها المكثفة، حول خرق الشركة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) في عدة مواقع حول العالم، ويعمل المسؤولون الأمريكيون حاليًا على صياغة اللمسات النهائية لهذه التسوية التي تتضمن هذا المبلغ الضخم.

اتهامات جديدة

واجهت زد تي إي جملة من الاتهامات، التي تشير إلى قيامها بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في مناطق متعددة، وذلك بهدف تأمين الفوز بعقود اتصالات مربحة، وتوضح مصادر مطلعة على سير التحقيق، أن أحدث المخالفات المزعومة تعود إلى عام 2018، وتشمل صفقات اتصالات مثيرة للجدل في أمريكا الجنوبية، وتحديدًا في فنزويلا.

أصدرت الشركة بيانًا رسميًا موجهًا إلى بورصة هونغ كونغ، أكدت فيه استمرار تواصلها المباشر مع وزارة العدل الأمريكية، لكن إتمام أي اتفاق نهائي مع الجانب الأمريكي، يتطلب أولًا الحصول على موافقة الحكومة الصينية، وذلك لامتلاك الدولة حصة كبيرة ومؤثرة في ملكية شركة ZTE.

سوابق العقوبات

شهدت الشركة الصينية سلسلة طويلة من القيود والعقوبات الحكومية الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2017، اعترفت ZTE رسميًا بانتهاكها لقوانين التصدير الأمريكية، عبر إرسال تكنولوجيا أمريكية حساسة إلى دول محظورة مثل إيران وكوريا الشمالية، وهو ما أدى إلى فرض غرامة مالية ضخمة عليها بلغت 1.2 مليار دولار.

في عام 2018، منعت وزارة التجارة الأمريكية الشركات المحلية بشكل كامل، من توريد المكوّنات والبرمجيات الأساسية لشركة ZTE لمدة سبع سنوات، مما شكل ضربة قوية لعمليات الشركة وتواجدها في السوق العالمي.

قيود متزايدة

صنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) الشركة في عام 2020، كتهديد مباشر للأمن القومي للبلاد، وهو ما ترتب عليه فرض قيود إضافية على وصولها إلى الشبكات الأمريكية الحيوية، كما حظرت حصول الشركات التي تستخدم معدات ZTE على أي دعم مالي حكومي.

منعت اللجنة في عام 2022 جميع واردات معدات ZTE وHuawei إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة استراتيجية حاسمة، تبعتها لاحقًا عدة دول أوروبية رئيسية، مما يعكس تزايد القلق العالمي تجاه أمن معدات الاتصالات التي تنتجها الشركة.

تأتي هذه التسوية المحتملة بقضية الرشوة، لتضاف إلى سجل الشركة الطويل من الخلافات القانونية والتنظيمية مع الحكومة الأمريكية، مما يؤكد استمرار الضغوط الرقابية على الشركات التكنولوجية الصينية الكبرى، وضرورة التزامها بالمعايير والقوانين الدولية في تعاملاتها التجارية.